الاتحاد الأوروبي و14 دولة يدعون إسرائيل لوقف العنف فى الضفة الغربية

أصدرت  وزارة الشؤون الخارجية لكل من فرنسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدانمرك وإسبانيا وفنلندا وإيرلندا ولكسمبرغ والنرويج وهولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركاً دعت فيه إسرائيل إلى اتخاذ تدابير عملية لوقف أعمال العنف المنقطعة النظير التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.

تعرب كل من فرنسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدانمرك وإسبانيا وفنلندا وإيرلندا ولكسمبرغ والنرويج وهولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي عن قلقها العارم الناجم عن عدد الهجمات المنقطع النظير التي يشنها المستوطنون المتطرفون على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وشن المستوطنون منذ بداية شهر أكتوبر أكثر من 343 هجومًا عنيفًا أدوا إلى إزهاق حياة ثمانية مدنيين فلسطينيين وسقوط 83 جريحًا ودفعوا أكثر من 1026 فلسطينيًا إلى النزوح من منازلهم.

وندين بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون التي ترهب المجتمعات الفلسطينية. ونشدد على موقفنا بشأن سياسة الاستيطان التي لا شرعية لها بموجب القانون الدولي، ونذكّر إسرائيل بالالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي، لا سيّما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ويمثل استشراء أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين أمرًا مرفوضًا. ويجب على إسرائيل حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بوصفها قوة احتلال. ويجب محاكمة المسؤولين عن أعمال العنف هذه. وولّد عجز إسرائيل عن حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين بيئة إفلات من العقاب شبه تام بلغت فيها أعمال المستوطنين العنيفة مستويات منقطعة النظير. ويعرّض هذا الوضع أمن الضفة الغربية والمنطقة للخطر ويهدد أفق إحلال سلام دائم.

ونشيد بتصريح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في 9 نوفمبر الذي أشار خلاله إلى اتخاذ تدابير ضد المسؤولين عن أعمال العنف، ويجب اتخاذ تدابير طوعية بغية ضمان حماية المجتمعات الفلسطينية حمايةً ناجعةً وفوريةً. وتكتسي التصاريح بأهمية بالفعل، يجب تجسيدها بأفعال.