في الذكرى ال 75 لاتفاقية منع الإبادة.. فلسطين تطالب بوقف العدوان

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، اليوم السبت، في الذكرى الـ 75 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تمر اليوم في التاسع من ديسمبر، على أنه من العار على البشرية أن تحيي هذه الذكرى والشعب الفلسطيني يتعرض إلي أبشع جريمة إبادة جماعية، مدعمه بخطاب الكراهية والإبادة من مسؤولي الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ومستعمريه، والمتواطئين معهم. 

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلي أن هذه الذكرى تأتي في ظل إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى ال 75 للنكبة، والجرائم المستمرة والاضطهاد والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

وشددت الخارجية على أن غياب المساءلة على مدار 75 سهل على إسرائيل، وأدواتها ومجرميها للمضي قدما في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب علنا وعلى مرأى من العالم في ظل تواطؤ بعض الدول من خلال تقديم السلاح القاتل، والإنخراط المباشر في الاعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني، وعرقلة مجلس الأمن للقيام بواجباته في حفظ الامن والسلم الدوليين، بما فيها الاحجام عن اتخاذ ما يلزم من أجل وقف العدوان، ووقف إطلاق النار، والمساهمة في استمرار العدوان.

وأكدت الوزارة على أن أركان الجريمة وخطرها على الشعب الفلسطيني واضحة تماما في ظل استشهاد أكثر من 17000 فلسطيني في غزة 70% منهم من الأطفال والنساء، وفي ظل استخدام التجويع والعطش كأسلوب حرب ضد الشعب الفلسطيني ككل، وأن هذا ليس بمعزل عن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والإعدام الميداني والاعتقال التعسفي، وغيرها من السياسيات الاجرامية الممنهجة وواسعة النطاق.

وطالبت الخارجية في الذكرى ال 75 لإتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، جميع الدول والمؤسسات الدولية، من أجل اتخاذ كل ما يلزم من خطوات عملية لوقف هذه الجريمة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتفعيل أدواته القانونية لمعاقبة سلطة الاحتلال ومسؤوليه ومستعمريه، والمتواطئين معهم من دول ومسؤولين دوليين، ومحاسبتهم من أجل إحقاق العدالة، وكي لا تتكرر جريمة الإبادة الجماعية في أي مكان في العالم، وأن تخاذل المجتمع الدولي في قمع ارتكاب هذه الجريمة في فلسطين، هي بمثابة ترخيص لإرتكابها في كل مكان في العالم.

وأكدت الوزارة، أنها ستستخدم كافة السبل والوسائل الدبلوماسية والقانونية لجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومرتكبي جريمة الإبادة الجماعية إلي العدالة وستعمل على تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وللوصول إلي فرض وقف للعدوان الممنهج الإسرائيلي ووقف إطلاق النار في أسرع وقت.