السبت، 05 أكتوبر 2024

09:54 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

4 ديسمبر.. لماذا يحتفل باليوم العالمي للمصارف؟

اليوم العالمي للمصارف

اليوم العالمي للمصارف

نشوى حسن

A A

يوافق اليوم الإثنين 4 ديسمبر اليوم العالمي للمصارف الذي يحتفل به العديد من الأشخاص حول العالم، وذلك للإقرار بما لدى المصارف من إمكانيات كبيرة في مجال تمويل التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة في الدول المختلفة حول العالم.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

اعتمدت الجمعية العامة قرارها 74/245 في 19 ديسمبر 2019 الذي اختارت فيه يوم 4 ديسمبر ليكون اليوم الدولي للمصارف، وذلك لخدمة التنمية المستدامة.

وجاء القرار في إطار القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة التي تهدف إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده وصوره، بما في ذلك الفقر المدقع الذي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها العديد من الدول حول العالم، ويشترط القضاء عليه لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتهدف مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة إلى وجود إطار عمل لنظام مصرفي مستدام، وذلك لمساعدة القطاع المصرفي في إبراز إسهامه الإيجابي في المجتمع. 

وتضمن هذه المبادئ وجود الاستدامة في الخطط الشاملة والمحافظ الاستثمارية والمعاملات المصرفية في جميع مجالات الأعمال.

30 بلدا الأقل نموا

وأكد الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة أنه لا يزال النمو الاقتصادي العالمي ثابتًا عند حوالي 3 في المائة، ولكنه بلغ ذروته على الأرجح.

كما أشارت الأمم المتحدة إلى أنه يخضع أكثر من نصف تريليون دولار من البضائع لقيود التجارة، وهذا أكثر من 7 أضعاف فترة الإبلاغ السابقة.

وأكدت أن مخاطر الدين آخذة في الارتفاع؛ لأن هناك عدداً من البلدان منها نحو 30 بلدًا من الأقل نموًا، والبلدان الضعيفة الأخرى، إما تعاني بالفعل من مديونية حرجة أو معرضة بشدة لهذه الحالة، مما يعوق قدرتها على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن عدة بلدان شهدت تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال إلى الخارج، حيث بلغ المجموع الكلي لصافي التدفقات إلى الخارج أكثر من 200 بليون دولار من البلدان النامية في عام 2018.

وأضافت الأمم المتحدة أن هناك زيادة واضحة في عدم المساواة في البلدان التي يقطنها معظم الناس في العالم، ولا يجاوز النمو العالمي في الأجور الحقيقية 1.8 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008.

search