ميزانية إسرائيل تثير غضب الشارع وتضع «نتنياهو» في مرمى النيران

توجه متظاهرون إسرائيليون صباح اليوم الثلاثاء إلى وزارة المالية في القدس، حاملين لافتة كتب عليها «البلد لا يُسرق وقت الحرب».

وأغلق المتظاهرون مدخل المكان احتجاجًا على مقترح الميزانية الخاصة بالاحتلال الذي تمت الموافقة عليه أمس،  حتى أن أحدهم ارتدى قناعًا عليه وجه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأقرّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين، تعديلاً في الموازنة بقيمة 30.3 مليار شيكل، وتخصيصها لفترة الحرب على غزة، فيما أثارت هذه الخطوة غضب حزب معسكر الدولة الذي انضم إلى الحكومة بقيادة بيني غانتس بعد الصراع في غزة.

أثار التعديل جدلاً، إذ اعتبرته الحكومة ضرورياً لتلبية احتياجات الحرب، بينما رأى حزب معسكر الدولة أنه يخدم الأحزاب الائتلافية والقضايا الدينية أكثر من التركيز على احتياجات الحرب، وهاجم الموازنة، معتبراً أنه كان من الممكن تقديم اقتراح يعكس وحدة الجمهور الإسرائيلي، مشيراً إلى ضرورة التجميد فيما لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأيّد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو  التعديل، بينما انسحب وزراء حزب معسكر الدولة، وامتنع وزير العلوم في حزب الليكود عن التصويت. وفي تصريح له، أكد وزير المالية «سموتريتش» أن الموازنة تستهدف تغطية احتياجات الحرب ودعم الاقتصاد والمواطنين.

ووفقا لصحيفة «يديعوت أحرنوت» فقد تناول زعيم المعارضة يائير لابيد مسألة الميزانية أمس في افتتاح اجتماع حزب «يش عتيد»، معربا عن معارضته الشديدة للتعديل المقترح قائلاً: «يواصل نتنياهو وسموتريتش تعمد التعتيم الذي مزّق هذا إسرائيل من الداخل حتى 7 أكتوبر».

وأضاف «لابيد» : «يواصلون تحويل الأموال لتلبية الاحتياجات السياسية، والأموال التي كان من الممكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي، والتي كان من الممكن أن يستخدمها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والتي كان من الممكن أن تساعد الاقتصاد المنهار».

ودعا زعيم المعارضة، وزراء الحكومة إلى «محاربة» أموال الائتلاف وإفشال إقرار الموازنة التي تم وضعها،

 وصباح اليوم وبعد أن لم يحدث ذلك، غرد: «بينما كنتم نائمين - الحكومة أقرت الموازنة مع أموال التحالف، وتركت المكاتب غير الضرورية، وقامت بأصغر وأدنى السياسات بدلاً من نقل كل الأموال للمقاتلين، والأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والشركات التي تنهار ليس هناك عار».

 تأتي قرارات الموازنة في كيان الاحتلال مزامنة مع تمديد الهدنة الإنسانية الأولى التي دخلت حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتأتي المعارضة والمظاهرات التابعة لها على خلفية فساد نتنياهو وفشله في تحقيق أهداف الحرب على غزة من عودة الرهائن الإسرائيليين والقضاء على قادة حماس، ومن قبلها إقرار التعديلات القضائية في الكيان المحتل.