جمعية مطوري القاهرة الجديدة: تصدير العقار مطلب أساسي لدفع عجلة الاقتصاد

يعد القطاع العقاري أحد  أهم القطاعات للاستثمار، إضافة إلى أنه من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث  حقق خلال السنوات الأخيرة العديد من المكاسب، رغم الخسائر التي تعرض لها المطورون العقاريون منذ بداية العام، نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار مواد البناء، إضافة إلى أن الدولة تعمل على جذب الاستثمارات من خلال هذا القطاع، وقدمت الحكومة المصرية  العديد من المبادرات لتسهيل تملك العقارات.

التسهيلات للمستثمرين

وكشف الدكتور عبد الحميد الوزير، رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، فى تصريحات لموقع الجمهور، أن الاستثمار في القطاع العقاري يعد الأفضل في الفترة الحالية، في ظل التحديات التي تواجه العديد من القطاعات، يظل القطاع العقاري أفضل استثمار والحصان الرابح ،إلى جانب أن القطاع العقاري بدأ يشهد إقبالاً كبيراً على الشراء خاصة من الخارج، إضافة إلى أن القطاع العقاري يعد أفضل وعاء ادخاري من أي استثمار آخر، ويعد الأكثر أمانا في مصر رغم كافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، بجانب أن الدولة ساهمت إلى حد بعيد من خلال التشريعات التي أصدرتها والتسهيلات للمستثمرين.

 تصدير العقار

وعلق «الوزير» على قرار تصدير العقار، قائلاً: تصدير العقار أصبح مطلباً أساسياً للتعامل إلى حد بعيد مع تصدير العقار، إضافة إلى وجود منافذ بيع للشركات العقارية في دول الخليج على نحو خاص وفي أنحاء العالم بشكل عام.

 أهم مكاسب مصر 

وأضاف الوزير: تصدير العقار بدأ يُدخل مصر عملات أجنبية، من خلال تصدير العقار، وعمل على تحويل العميل الأجنبي من شخص يبحث عن السكن لشخص يرغب في الاستثمار، ويبحث عن فرصة استثمارية موجودة، إضافة إلى أن اهتمام الدولة بملف تصدير العقار يأتي انعكاسا لما شهدته مصر من طفرة ونهضة عمرانية، ولعل ملف تصدير العقار يعتبر من أهم مكاسب مصر عن ما تحقق من تنمية وتطوير عمراني في كافة ربوع الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية.

عجلة الاقتصاد

 وتابع: الدولة ساهمت بالعديد من التسهيلات من خلال المناشدات التي طالبت بها جمعية مطوري القاهرة الجديدة، خلال الفترات السابقة بتصدير العقار، إضافة إلى أن القطاع العقاري على رأس أولويات الحكومة، بسبب دفعة لعجلة الاقتصاد، ولعل تصدير العقار إلى الخارج، من أفضل الطرق لتحقيق استفادة قصوى من قطاع العقارات، حتى ينافس سوق العقارات المصرية، أسواق العقارات الأخرى في حوض المتوسط، والشرق الأوسط.

نقلة نوعية في المباني 

وقال : بالفعل بدأنا بالمشاركة بمعارض خارج مصر للعمل على تصدير العقار بالخارج ،إضافة إلى أن الدولة تسعي لتنفيذ خطتها المستقبلة في البناء، لإحداث نقلة نوعية في المباني والتخطيط العمراني الحديث والأخضر والذكي، ضمن رؤية مصر 2023، من خلال إزالة المناطق والمساكن الخطرة، بجانب أن إزالة المناطق العشوائية وغير المخططة بهدف التوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، ويأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

 الطلب المتزايد على العقارات

وأكد الوزير أن مصر تشهد طفرة كبيرة في بنية التشريعات التي تؤثر على القطاع العقاري، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، أصبحت البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين، إضافة إلى أن القانون الجديد  يتيح الفرص للمستثمرين لتحقيق  مكاسب مالية من خلال استغلال العقارات ،إضافة إلى أنه لا يقتصر التركيز على المشروعات الكبيرة فقط، بل يمكن للمستثمرين الصغار الاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات، ويمكن شراء وتأجير الشقق أو الفيلات للسكان المحليين أو للمستثمرين الأجانب، مما يخلق فرصًا لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.