الزوج مش ملزم..الإفتاء تحسم جدل إنفاق الرجل على زوجته

تعد الأمور المالية بين الأزواج من أكثر الأمور التي تثير الحيرة بين الناس، كما تحدث الكثير من الشجارات العائلية بسبب هذا الأمر، خصوصًا في حالة كانت الزوجة موظفة، فهل الرجل ملزم بالإنفاق على زوجته العاملة؟ وهل للزوج حق في مال زوجته؟

حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل حول قضية إنفاق الرجل على زوجته وكذلك مشاركتها في مصروف المنزل، موضحة أن لكلٍّ منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن للمرأة بما يكسبه الزوج أو بدخله، وهو ليس ملزما إلا فى النفقات الواجبة فقط.

كما أكدت الإفتاء، أن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، فعلى سبيل المثال لا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة، فإذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه، أما إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها.

حكم حق الزوج في مال زوجته الموظفة

وفي سياق متصل في فتوى سابقة للدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، أوضح فيها أن المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها، إذ لكل منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها.

وأضاف شيخ الأزهر السابق، لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا مما اكتسبته زوجته من عملها، إذ إنَّه أصبح ملكًا لها تتصرف فيه بحريتها الكاملة، إلا إذا أعطته تطوعًا وتبرعًا من قبلها فلا بأس من ذلك، إذا أرادت هي أن تعاونه في تكاليف المعيشة برضاها وتبرعًا منها فلا بأس من ذلك أيضًا.