صراخ وأعمال شغب داخل الكنيست خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، أمس الأحد، أن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست ستناقش اليوم الإثنين مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين.

وجاء إعلان بن غفير، بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على المشروع في مارس الماضي، إذ حظى بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويُعد القانون جزءً من الاتفاقات التي جرت توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" وإيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

بدأت جلسة الكنيست برئاسة بن غفير، وبحضور ممثل عائلات الرهائن وبعض أفراد عائلتهم، وأعضاء الكنسيت.

وقال بن غفير في بداية الجلسة:"تفعيل هذا القانون سيمنعهم من أن يكرروا ما حدث يوم السابع من أكتوبر".

ثم بدأ المناقشة للترويج للقانون، وبمجرد فتح باب المناقشات مع عائلات الأسرى اشتعلت المحادثات فيما يخص قانون الإعدام حيث قال: “نوعم دان” ممثل أهالي المختطفين في مناقشة الكنيست : "النقاش في هذا القانون عبارة عن هجوم نفسي ومادة حارقة تعرض الأطفال المختطفين شخصيًا للخطر".

وقال جيل ديكمان، أحد أقارب “كرمل وجوردان جات” المختطفين في غزة: "لا داعي للحديث عن قانون الإعدام الآن، فحياة أحبائنا على المحك والسيف موضوع على رقابهم"

وعلى الرغم من الخوف الذى تصدر المشهد في جلسة الكنسيت من أنه سيضر بحياة الإسرائيليين المختطفين - وأدى إلى عاصفة حقيقية في المكان،  إلا أن الأمر أسفر عن صراخ أعضاء الكنيست على بعضهم البعض وعلى أفراد عائلات الرهائن.

كما صرخ عضو الكنيست ألموج كوهين في وجه عائلات المختطفين، قائلا: «الألم لن يفرض وصايته علينا».

وكتب يائير لابيد رئيس الوزراء السابق في حكومة الاحتلال، وزعيم المعارضة بين جمهور الاحتلال على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «X»: «أهالي المختطفين يصرخون من وجعهم وألمهم وألم وطن بأكمله». 

وأضاف: «ليس هناك حد للغموض والوقاحة لدى أعضاء الائتلاف الافتراضيين الذين يدعون أهالي المختطفين للتحلي بالأخلاق». 

وأردف: «ما فعله ألموج كوهين اليوم سيظل في الأذهان إلى الأبد، يجب أن يخجل من نفسه».