تزامنا مع الموافقة على قانون التصالح.. المساحة تجرى حصرا لأراضي الدولة

وافق فيه مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويقدم مشروع القانون العديد من التسهيلات للمواطنين، أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

حصر الممتلكات لتقنين الأوضاع

وتزامنا مع ذلك، وتنفيذا للقرار الجمهورى بتقنين الأوضاع لأراضى الدولة، تقوم فرق المساحة التابعة لمديريات هيئة المساحة بمراجعه كشوف أملاك الدولة وتوقيعها على خرائط الهيئة ومطابقتها باعتبارها الجهة الوحيدة التى تملك تلك المعلومات ثم تبدأ المعاينة على الطبيعة للتأكد من الوضع القائم لهذه الأراضى وتوقيع المخالفة " الاشغالات المطلوب تقنينها " وتقدم الكشوف النهائية بحقيقية أوضاع أملاك الدولة بالمحافظة للجنة استرداد الأراضى لتبدأ الخطوة الثانية بتقدير قيمة هذه الأراضى بمعرفه الهيئة.

وتباشر هيئة المساحة، أعمال التقنين من خلال الرفع المساحي لتلك الأراضي بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وتشارك فى الاجتماعات الوزارية الخاصة بترسيم حدود المحافظات، وكذا الرفع المساحي والتقدير المالى العادل والمناسب (التثمين ) لأراضى النفع العام للمحاور والطرق المرورية.

حصر أملاك الدولة لوضع خريطة التصالحات
 

ويعتمد  حصر أملاك الدولة بالمحافظات على أن الهيئة تملك كافة البيانات المعنية بها ويتم ميكنتها الكترونيا وتوزيعه على جميع المحافظات، ثم تقوم كل محافظة بميكنة جميع سجلاتها، وأملاكها الخاصة بالدولة تفاديا لضياعها، مشيراً إلى أنه يتم الحصر من خلال الدفاتر لاستخراج الأملاك المجهولة بالنسبة للمحافظة، والسبب فى تعقد مشكلة أملاك الدولة نتيجة لتعاقب الولايات على أملاك الدولة، حيث كانت قديما جهة الولايات واحدة، ولكن أصبح جهات متعددة صاحبة الولاية، لمنع  تلك "الأملاك المجهولة" وبالتالي الهيئة هي المرجع الأساسي ونجحت في عدد من المحافظات فعلي سبيل المثال في أسيوط تم حصر أملاك عن طريق المساحة، واظهرنا أملاك كانت غير مدرجة في سجلات أملاك المحافظة وتم ميكنتها، وأصبح متخذ القرار على علم تام بأملاك محافظته.

إزالة التعديات

وقامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 14 نوفمبر الجاري، في إزالة 1374 مخالفة مبانى على مساحة حوالي 335 ألف متر مربع، وإزالة 10777 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 626 ألف فدان.

وقال اللواء هشام آمنة، أن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضى الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي ، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

استعادة أراضي الدولة وعودة الأرض الزراعية

وحررت التنمية المحلية، بتحرير 438 محضر تبوير، وعدد 8283 محضر للبناء المخالف، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا الاستمرار فى إزالة كافة التعديات التى تم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بالكامل، حيث بلغ إجمالى الشكاوي من التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف 359 شكوي منهم 208 شكوي تعديات علي الأراضي الزراعية و 151 شكوي خاصة بالبناء المخالف.

لقاء المحافظين

ويعقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لقاءات يومية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص إزالة التعديات، وجهود حماية أراضي الدولة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، وخلال لقاء الوزير بالمحافظين يؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.

جنوب سيناء

وعن الموقف في محافظة جنوب سيناء أشار اللواء خالد فودة إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، واسترداد 694 متر مربع بإجمالي 9 حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن 1345 حالة تصالح لأهالي مدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر وأبو زنيمة.

وتناول الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة بالمحافظة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 146 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة.

قنا

وفي قنا عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمتابعة حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ، وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بقنا ، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام ، وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، بنود البروتوكول الموقع بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة قنا ، والذى يهدف الي حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر واعداد دليل استرشادي لاملاك الدولة بمحافظة قنا مع توفير الاحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة .

دمياط

والتقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى متابعتها على مدار اليوم جهود حملات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ التكليفات الرئاسية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم، حيث نفذت مراكز المحافظة المختلفة إزالات عدد من حالات التعدي المستهدفة ، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.البحيرة

ووجهت محافظة البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستكمال حصر أصول أملاك الدولة بالوحدات المحلية والتي لم يتم ادراجها في منظومة ميكنة أصـول وأملاك الدولة ( المنشآت الحكومية ـ أراضي الفضاء الغير مستغلة ـ الأصول المؤجرة ) بالإضافة إلى ومراجعة موقف التحصيل وإنهاء كافة المتأخرات مع استكمال التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.