أهمها حماية المكتسبات.. مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

استهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، نستعرضها خلال السطور التالية.

مزايا قانون التصالح الجديد

أولاً: حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق

رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين أثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي أتمت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم 10.

يسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقاً للقانون المُشار اليه أ رُفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم لها بالتقدم بطلبات جديدة طبقاً للقانون الجديد، وأحال بقوة القانون ودون أي إجراء كافة الطلبات التي لم يتم البت فيها الى اللجان المُشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد دون سداد أي رسوم جديدة وعلى ان يتم معاملتها حال قبول طلبات تصالحهم بذات الأسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغى.

سُمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف والصادر في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019، باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون أي رسوم جديدة.

ثانياً: توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية 

منح الجهة الإدارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون.

سُمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها:

أ- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

ب- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

ج – المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفقاً للضوابط الواردة بالقانون.

د – تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة الا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني عليها.

ه – البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

و – تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

ي – التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستوري بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.

ثالثاً: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل ازالتها وما في حكمها

سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها أو لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد آليات ورسوم محددة، كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الأسعار وبما لا يقل عن الأسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء.

رابعاً: تيسير وتبسيط إجراءات التصالح 

لم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازيه وبحد أقصى خلال خمس سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة.

منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد اعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح الى أي من الجهات الإدارية المختصة وذلك لإمكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل أسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمأنينة للمواطنين ألزم اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية لمصالح المواطنين وفى كل الأحوال لا تنهى اللجنة اعمالها الا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد.

المرونة في وسائل الإخطار، حيث منح القانون اللجنة سلطة إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين.

خامساً: يترتب على قبول التصالح وفقاً للقانون الجديد

اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقاً للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع اثاره وفقاً للضوابط المقررة قانوناً.

توصيل المرافق للعقار المخالف وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفرداً للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من اكثر من وحدة عقارية.

انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها.

وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة.

سادساً: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقاً للقانون الجديد 

الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.

وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.

وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب.

سابعاً: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع :

حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد في تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من أضرار نتيجة هذه المخالفات حيث خصص نسبة 39% من عائدات المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وخلافه باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئاً على هذه الشبكات لأنها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزماً أن يترتب على تقنين هذه المخالفات مراعاة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الأعداد، حيث لا يترتب على تقنين المخالفات الأضرار بباقي أفراد المجتمع الغير مخالفين.