الجمعة، 22 نوفمبر 2024

05:24 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تسهيلات جديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء.."نموذج 10 رخصة صب سقف "

 النائب أحمد السجيني،

النائب أحمد السجيني،

محمد النجار

A A

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تم الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.

ولفت السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه بجلسة «النواب» على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل لإقراره.

وأشار النائب أحمد السجيني، الى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن التيسير على المواطنين فى قبول طلبات التصالح المقدمة منهم ، متابعا: نناقش قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.

وتابع السجيني قائلا: سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف من الموظفين لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين ، مشيرا الى أن قانون التصالح  سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب.

واختتم أحمد السجيني قائلا: القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا.

بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي في مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبه استجابة محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل.

وأضاف الفيومي، أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق ويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظى هذا العام برضا الشعب.

search