لجنة برلمانية توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مقدم من الحكومة.

وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق، وشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات، وأوضح أن «رئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع» 

وقال النائب «درويش» إن «الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية، وأن القانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان أو السقف»، مؤكدا أن «العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها».

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، مضيفا أن «التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى».