المفتي يرد على وزير مالية إسرائيل: أملكم فى تهجير الفلسطينيين لن يتحقق

ندَّد فضيلة مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام، بالتصريحات الإجرامية المستفزة وغير المسئولة التي أدلى بها وزير مالية العدو الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، التي دعا فيها إلى “التهجير الطوعي لسكان غزة إلى دول أخرى، كحلٍّ إنسانيٍّ صحيح لهم وللمنطقة، وألا تكون هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليًّا وسياسيًّا”.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنَّ هذه التصريحات غرضها تصفية القضية الفلسطينية. وثمنت موقفَ الخارجية المصرية من رفض هذه التصريحات، واعتبارها مرفوضة مصريًّا ودوليًّا، جملة وتفصيلًا، ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي والإنساني.

وتحيي دار الإفتاء صمودَ أهل غزة، والفاعليات المتضامنة معها في شتى أنحاء العالم، وترفض تهجيرهم بأي صورة من الصور، سواء إلى مصر أو الأردن أو غيرهما، وهو عين الموقف المصري الثابت والقاطع أمام محاولة إسرائيل تهجير أهل غزة، واعتباره جريمة حرب مكتملة الأركان، يخطط لها من خلال قتلِ الرُّضع والأطفال والنساء وحصار المستشفيات، حتى يُضطرَّ المواطن الفلسطيني إلى النزوح قسرًا، وهو أمل لن يحققه الجيش المحتل.

ورد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، إنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية سيولة التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي.

وأكد «شكري»، أن هذا التصريح يعد تعبيرًا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولات لتبرير وتشجيع عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خارج القطاع، هو أمر مرفوض مصريًا ودوليًا، جملة وتفصيلا.

واستهجن وزير الخارجية الحديث عن عملية النزوح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل طوعي، من شمال إلى جنوب قطاع غزة، مشيرًا، إلى أن تلك العملية هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب، عمليات الحصار والتجويع المقصود، التي تستهدف خلق الظروف التي تجبر الفلسطينيين على ترك منازلهم ومناطق الإقامة، موضحًا، أن ما يشهده القطاع هو جريمة حرب متكاملة الأركان وتخالف أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.