الخارجية: على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة وقف العمليات العسكرية

رد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم قسريًا، هو الحل الإنساني الأنسب، موضحًا، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية سيولة التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي.

وأكد «شكري»، أن هذا التصريح يعد تعبيرًا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولات لتبرير وتشجيع عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خارج القطاع، هو أمر مرفوض مصريًا ودوليًا، جملة وتفصيلا.

واستهجن وزير الخارجية الحديث عن عملية النزوح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل طوعي، من شمال إلى جنوب قطاع غزة، مشيرًا، إلى أن تلك العملية هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب، عمليات الحصار والتجويع المقصود، التي تستهدف خلق الظروف التي تجبر الفلسطينيين على ترك منازلهم ومناطق الإقامة، موضحًا، أن ما يشهده القطاع هو جريمة حرب متكاملة الأركان وتخالف أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

واختتم وزير الخارجية سامح شكري تصريحاته للمحررين الدبلوماسيين، بالتأكيد على الرفض المصري القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. 

وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.