وزير الخارجية: انتهاكات المرأة في غزة ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث؛ للتباحث حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المباحثات بين سامح شكري ومديرة المكتب التنفيذي لحقوق المرأة، تناولت مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، إلى جانب، وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون من الأطفال والنساء في القطاع، والتي تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد «شكري»، أن الانتهاكات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، مشددًا، في الوقت نفسه على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل ومستدام إلى قطاع غزة.

55 ألف سيدة حامل في غزة

واستعرضت المسئولة الأممية خلال اللقاء، الأوضاع المتردية للنساء والأطفال في قطاع غزة، في ظل وجود أكثر من 55 ألف سيدة حامل في قطاع غزة، في ظل عمليات قصف مستمرة للمستشفيات، والذي تسبب في شلل تلك المستشفيات في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والمرضى.

من جانبه استعرض سامح شكري، الجهود والاتصالات المصرية الصعيدين الإنساني والسياسي، مؤكدًا ضرورة تبني الأطراف الدولية موقف جادًا وواضح في إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية للعمل على وقف تلك الحرب بشكل فوري وغير مشروط.

وخلال اللقاء توجهت «بحوث»، بالشكر على الجهود المصرية الكبيرة والمقدرة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومعالجة المصابين، وحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسئولية الكاملة، لوقف الممارسات الإسرائيلية للعقاب الجماعي من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية ضد سكان القطاع، منوهًا لحتمية توصيف هذه الانتهاكات بمسمياتها، والتي تسبب في استشهاد ما يزيد عم 10 آلاف فلسطيني.