الخارجية الفلسطينية تدين تحريض عناصر «بن غفير» وتطالب بفرض عقوبات دولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، حملات التحريض العنصرية التي يطلقها أتباع وعناصر الوزير الفاشي بن غفير في الضفة الغربية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني عامة وضد قطاع غزة وحوارة بشكل خاص.

واعتبرت الوزارة تلك التحريضات دعوات لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم والاعتداءات ضد أبناء الشعب في حوارة وعموم الضفة الغربية، كما أنها امتداد لـ«عريدات» ميليشيات المستوطنين وهجماتهم على المواطنين الفلسطينيين الآمنين في بلداتهم، أو على مركباتهم على الشوارع والطرق الرئيسة، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وشل حركة أصحابها الأصليين ومنعهم من التنقل. 

وتحمّل الخارجية الفلسطينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، باعتبارها امتداداً لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، خاصة وأن ميليشيات المستوطنين المسلحة تتنقل بحرية كاملة في الضفة الغربية وتمارس أبشع الاعتداءات بحماية وإشراف جيش الاحتلال. 

كما ترحب الوزارة بالقرار الصادر عن القمة المشتركة العربية الإسلامية والتي دعت إلى وضع جمعيات ومنظمات المستوطنين ضمن قوائم الإرهاب الوطنية في الدول الأعضاء وفي بقية دول العالم، لإمعانهم في القيام بالمزيد من الأعمال الإرهابية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل في الضفة المحتلة، وتحديدا في حوارة وبقية القرى والتجمعات البدوية والنائية.

وتدعو وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول كافة بالتوقف أمام تلك الحملات التي تستهدف حوارة وشعبنا، وتطالب بضغط دولي وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد لإفلات المستوطنين من أي قانون وفرض عقوبات دولية على عناصرهم الإرهابية.