أسعار النفط تخسر 4% فى أسبوع بضغط من مخاوف ركود اقتصادى

تراجعت أسعار النفط للمرة الأولى منذ مايو الماضي، رغم صعود الخامين بنحو 2% في تسوية عقود الجمعة مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+، وذلك قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين، إضافة إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 1.42دولار بما يعادل 1.8% لتسجل عند تسوية الجمعة، 81.43 دولار للبرميل. 

ثالث خسارة أسبوعية

كما ارتفع خام غرب تاكساس الوسيط الأمريكي 1.43دولار أو 1.9% إلى 77.17 دولار عند التسوية، حيث سجلت الأسعار انخفاضاً أسبوعيا بقيمة 4%، مسجلة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو.

خسائر بنحو 10.5%

 وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 12.4 بالمئة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.15% هذا الأسبوع، بسبب إشارات تراجع الاستهلاك في الصين والولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى تكبد خام برنت خسائر بنحو 10.5% في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.1% هذا الأسبوع.

ومنذ بداية العام الجاري، محت عقود خام نايمكس جميع مكاسبها لتدخل في المنطقة الحمراء، في حين سجل خام برنت مكاسب طفيفة بنحو 0.3%.

 المخاوف بشأن تعثر الطلب

 وارتفعت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لشهر ديسمبر، إضافة إلى اجتماع تحالف أوبك +، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، في 26 نوفمبر الجاري.

 وأوضحت وزاره النفط العراقي، أن بغداد ملتزمة باتفاق أوبك+ بشأن تحديد مستويات الإنتاج.

 وأضافت هيليما كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس، أن احتمالات تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024 "تتزايد بالتأكيد نظرا لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي"، بحسب "رويترز".

 كما أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز"، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصتين عند 494 منصة خلال الأسبوع الجاري، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2022.

وعدلت وكالة موديز من نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة الأميركية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، إضافة إلى توقع الوكالة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل، مع انتقال تأثير أسعار الفائدة المرتفعة عبر قنوات الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي سيقلص الضغوط التضخمية وسط تباطؤ الطلب مع احتفاظ البنوك المركزية بسياسة متشددة.