الاحتلال الإسرائيلي يسرق أعضاء الشهداء الفلسطينيين

يسرقون أعضاء الشهداء ويرتكبون أبشع الجرائم فلا يفرقون بين طفل ولا شيخ، هكذا يتصرف جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وينفذ المحتل استراتيجيات قمع مختلفة ضد أهل فلسطين، ولكن لم يكتف باستخدام وسائل العنف ضد الأحياء بل أيضًا يستخدمها ضد الشهداء، من خلال سرقة الأعضاء والإتجار بها وإجراء الأبحاث عليها، واحتجاز جثامين القتلى.

مقابر الأرقام

ويرجع تاريخ إنشاء إسرائيل لمقابر الأرقام إلى بداية احتلال الأراضي الفلسطينية، حيث احتجزت  قوات الاحتلال جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين نفـذوا عمليات ضدَّها في هذا المكان.

وتحملُ تلك المقابر أرقامًا ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد فلسطيني، بينما ترفض الإعلان لأي جهة كانت عن محتوى هذه الملفات.

ويعود سبب تسميتها بمقابر الأرقام إلى كونها مدافن محاطة بالحجارة واللوحات المعدنية التي تحمل أرقامًا معينة كبديل عن أسماء الشهداء المدفونين بها.

وتتبع قوات الاحتلال هذا الأسلوب من احتجاز الجثامين كنوع من أنواع معاقبة الشهداء بحرمان ذويهم من دفنهم، وكذا معاقبة أهالي الشهداء.

بنك الجلد الإسرائيلي

وترجع فكرة تأسيس بنك الجلد الإسرائيلي، إلى ما بعد حرب أكتوبر عام 1973، حين قرّرت دولة الاحتلال أنه يجب عليها علاج جنودها الذين يُصابون بحروق واضحة الآثار خلال المعارك على جميع الجبهات العربية.

وكان لبنك الجلد الإسرائيلي دور بارز في إنقاذ عددٍ كبير من الجنود الذين أُصيبوا بحروقٍ، نتيجة العمليات الاستشهادية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الجانب الإسرائيلي.

وأوضحت البروفيسورة مئيرة فايس النقاب، أن هناك شيئا غير أخلاقي وغير إنساني تقوم به قوات الاحتلال، وهو سرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين.

واتضح فيما بعد أنهم يقومون بذلك الفعل البشع من أجل زرعة الأعضاء واستعمال جلود الشهداء لعلاج المصابين الإسرائيليين، كما يستخدمونها في إجراء الأبحاث عليها.

ولكن إلى جانب كون هذا الأمر غير إنساني فهو أيضًا يخالف القانون الدولي، لأنه ينص على أنه لا يحق لأي دولة احتجاز جثامين القتلى.

وتنص المادة الـ15 من اتفاقية جنيف الرابعة بتجريم احتجاز جثمان المتوفى وأخذ أعضاء منه، إلا بعد موافقة أسرته، سواء كان ذلك في المعارك أو داخل السجون.