اقتصادى وتشريعى وتعليمى..3 ملفات مهمة ببرنامج المرشح عبد السند يمامة

استعرض الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا صحفيًا، بالمقر الرئيسي للحزب، حيث قام بعرض برنامجه الانتخابي، وشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب وصفه، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع، مشيراً  إلى أن البرنامج لا يحمل أية انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد.

لجنة متخصصة لحل مشكلة التعليم

واستهل الدكتور عبد السند يمامة عرض برنامجه الانتخابي، بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة بدون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين «إن التعليم الأساسي ركن أساسي للحياة الاجتماعية الصحيحة».

وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التي كان يتم تحديدها في حكومات الوفد والتى وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم في الوقت الحالي يعود لعدة أسباب، لذلك يجب أن نستلهم التجربة الأمريكية التي اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحا كليًا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.

الإصلاح الاقتصادي

قال عبد السند يمامة إن الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر هي عرض لمرض وهناك أسباب ويجب أن نبحث عن هذه الأسباب لوضع علاج لها وهذا هو محاور برنامجي الانتخابي والاصلاح الاقتصادي له مراحل، خاصة ان المصريين يعيشون هذه الازمة منذ عشر سنوات من ارتفاع اسعار وغيرها لذلك يجب عندما نتحدث عن الاقتصاد نرجع فيها الي المتخصصين.

وتابع يمامة أنه يرى أنه لا يوجد حسن إدارة للملف الاقتصادي في مصر، ولا تطبيق للأولويات وكل ذلك وغيره جعلنا نعيش في أزمة لم تعشها مصر من قبل، ليصبح الوضع مترديًا، ومن يقول غير ذلك فهو شخص مغيب، لذلك تم تكليف مجموعة متخصصة من أساتذة الاقتصاد لم يرغبوا في الإفصاح عن أسمائهم، قاموا بوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية، ونعم هناك أمل ولكن بشرط أن يكون هناك حسن اختيار في الانتخابات المقبلة، وهذه الفرصة للتغير السلمي الحقيقي، وأعلم جيدًا أنه سيكون هناك انتخابات حقيقية، وعلى المواطن أن يشارك باختياره لإنقاذ الوطن.

الإصلاح التشريعي

وتطرق رئيس الوفد للحديث عن خطة الإصلاح التشريعى، قائلًا إن الإصلاح التشريعى والنظام القانونى هو أمر مهم للغاية، وإن رؤيته فى هذا المحور إضافة بعض التعديلات على الدستور، موضحًا أن هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيداً من الحريات فى ممارسة دوره، قائلا: «مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية».
وأضاف أن المحور التشريعى لبرنامجه الانتخابى يهدف إلى تحقيق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية فى الدولة، والتى من أبرزها الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية فى الدولة، وهى مؤسسات لا بد من أن تكون مستقلة تماما.

وأشار عبد السند إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعى تهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ الذى كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة ٢٥ يناير وقبلها وزيادة اختصاصاته التشريعية، إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل وقال: «من الضرورى وجود تعديل دستورى يجعل مجلس الشيوخ شريكاً مع مجلس النواب فى السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة».