كيف حمى القانون استقلالية اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول أيام الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن تستمر شهر كامل، والذي أقره القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

أعطت المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2014، الحق في الإشراف على الانتخابات الرئاسية يكون إلى لجنة الإشراف التي تضم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وأشار القانون أنه في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.
وذلك لضمان الاشراف الجادي والنزيهة على الانتخابات، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق القانون وردع المخالفين، إذ أن رجال القانون تكون لهم سلطة مطلقة في الإشراف على العملية الانتخابية.

وأكدت المادة الرابعة من القانون على استقلال اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، إذ جاء في نصها أن:« تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده»