الثروة الحيوانية من القوائم للتأمين.. 7 مليارات جنيه نفقات بين التطوير وإنجازات الرئيس السيسي

تشغل الثروة الحيوانية في مصر حيزاً كبيراً فى عقل الشعب المصري والقيادة السياسية، وسعت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية إلى حل التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية بمصر، والتي تنوعت بين عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى قلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها، وتنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية، والحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة، وتسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.

وسعت الدولة في حل تلك المشكلات على عدة أهداف كانت تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية، وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، ودعمت الدولة خلال السنوات الماضية وزارة الزراعة لإنشاء قاعدة بيانات، وتحسين السلالات رؤوس الماشية المحلية، الاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية، دعم المشروع القومي «البتلو»، تطوير مراكز تجميع الألبان، وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة.

إعداد القوائم 

وبدأت الدولة في إعداد قاعدة بيانات مدققة بناء علي توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية في مصر واستهدفت تخطيطاً لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد من خلال تحديد أعداد المشاية من «العجول» الذكور وحساب الناتج المحلي منها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب.

بالإضافة إلى التخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة من خلال تحديد أعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها وأماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الألبان، ورسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد أماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها.

كما استهدف التوجيه إلى رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية من الأمصال واللقاحات بما يسهم في توزيعها على أماكن تمركز الثورة الحيوانية وبما يساعد على تخطيط توزيع الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين قبل المواعيد بوقت مناسب، كما تُحَدَّد احتياجات صغار المربيين الأولى بالرعاية في القرى وتوابعها من الخدمات التمويلية والتأمينية وأساليب التربية والرعاية بهدف مساعدتهم على الزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى دخولهم استهدافًا لحياة كريمة لهم.

تحسين السلالات 

استهدفت خطة الدولة تحسين السلالات المحلية عن طريق رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان ورفعت كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، بالإضافة إلى تطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة لوزارة الزراعة وتوفير احتاجتها من الأجهزة والتي جاء عددها 4 مراكز بمنطقة العباسية والعامرية وسخا وبني سويف.

وضمت الخطة تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعي جديد بالقرى، بهدف الوصول إلى صغار المربيين، وتدريب وإعداد ملقحين اصطناعيين وإكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعي والإسراع في تنفيذ الخطة، وتدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية.

وخلال عامين من انطلاق المبادة التي نفذت الاستراتيجية استهلك 2.6 مليون جرعة وأعطت نتائج إيجابية لأكثر من مليون رأس خلال هذه الفترة، ووفقًا لتقارير وزارة الزراعة تغيرت الصفات الولادات من السلالات المحلية وزيادة في معدلات تحويل تسمين الذكور المولودة من «0.8 إلى 1 كم»، لتصل إلى 1.2 كيلو جرام لكل يوم، وزيادة كميات الألبان من 5 إلى 7 كيلو جرام لكل يوم لتصل إلى 10 كيلو جرام لكل يوم.

استيراد سلالات عالية الإنتاجية

أما عن محور الاستيراد للسلالات عالية الإنتاج فشجعت الدولة صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة، حيث صدَق الرئيس السيسي على مبلغ 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية، وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم حيث نُسِّق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدني وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية والاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التي تُسْتَوْرَد لتحقيق هذا الهدف.

أما عن التسهيلات القانونية فوقعت الدولة عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة؛ للقيام بتوفير الرؤوس ذات المواصفات المطلوبة، مثل «مؤسسة مصر الخير وزارة الأوقاف وزارة التضامن» وأيضًا بعض مستثمري القطاع الخاص لتدعيم شراكة القطاع الخاص في هذا المحور، ومتابعة منظومة المحاجر البيطرية والرقابة عليها، خصوصاً المحاجر الحدودية للحفاظ على الصحة الحيوانية ومنع انتقال أي أمراض عابرة للحدود وكان عدد المحاجر الحدودية 28 محجرًا جُهِّزَت بمعامل الصحة الحيوانية».

وبخصوص الترخيص باستيراد الرؤوس ذات الإنتاجية العالية من «عجلات عشار وتحت العشار» سواء للمزارع النظامية أو لتوزيعها على صغار المربين؛ لإحلالها محل الرؤوس المحلية فصرحت الدولة بالاستيراد للمزارعين، ونسقت الدولة مع الجهاز المصرفي لوضع آليات وضوابط تمويل صغار المربين بأسلوب ميسر وأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5% وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات تتناسب مع الإيرادات من الرؤوس لحوم وألبان.

ونسقت الدولة لتوفير قصيبات محسنة من ذات نوعية الرؤوس المستوردة؛ لضمان عدم تدهور الإنتاجية في السنوات التالية أو التوسع في تدعيم مراكز التلقيح الاصطناعي بطلائق مستوردة من السلالات نفسها؛ حفاظاً على استمرار الرؤوس ذات معدلات الإنتاجية العالية، وتسلمت الدولة أعداد من الرؤوس المستوردة إلى صغار المربين من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة، وبلغ عدد الرؤوس المستوردة منذ تكليف الرئيس في أوائل 2020 وحتى الآن نحو 35 ألف رأس.

الصحة والرعاية البيطرية 

قدمت وزارة الزراعة من خلال هيئاتها ومعاهدها البحثية المتخصصة العديد من الإجراءات الداعمة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها، والتي ضمت الرصد والمتابعة للحالة الصحية للثروة الحيوانية بمصر، مراقبة الحدود والموانئ لمنع تسرب أنواع جديدة، ومحاصرة البؤر المرضية التي تُكْتَشَف قبل انتشارها، والتشخيص السريع والمبكر للأمراض المعدية والوبائية العابرة للحدود بأحدث التقنيات بالمعامل المعتمدة دوليًا.

بالإضافة إلى الرقابة على خامات إضافية للأعلاف المستوردة والمنتجة محليًا وكذلك وضع مواصفاتها القياسية بما يتماشى مع المعايير الدولية، والرقابة على المستحضرات البيطرية واللقاحات المنتجة محليًا أو المستوردة، وتطبيق نظم الجودة والأمان الحيوي بالمعامل في سلالات الإنتاج.

«القومي للبتلو» 

استهدفت استراتيجية الدولة زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء وتوفير فرص عمل للسيدات والشباب بالقرى وزيادة دخل صغار المربين، بما يحقق «حياة كريمة» لهم، بالإضافة إلى تقليل الاستيراد من الخارج، وبلغ إجمالي التمويل الذي مُنِح في إطار هذا المشروع لصغار المربين والمزارعين نحو 7 مليارات جنيه، استفاد منها أكثر من 41 ألف مرب صغير بعدد رؤوس بلغ أكثر من 461 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية؛ استهدافًا للتنمية الاحتوائية.

مراكز تجميع الألبان

أما بالنسبة إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان والذي استهدف توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، فقد سبق العرض على الرئيس موقف هذه المراكز بوضعها السابق وبناء عليه بدأ الفوري في تطوير هذه المراكز، من خلال حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية والتي بلغت 826 مركزاً وتحديد احتياجاتها، والتوجيه بتطوير هذه المراكز وترخيصها لإنتاج ألبان ذات جودة عالية.

بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للتطوير بفائدة وشروط ميسرة، وإنشاء مراكز جديدة في المحافظات التي لا تتوافر بها مراكز، وتحمل الدولة تكلفة شهادة الاعتماد الدولية (HACCP)، والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محليًّا.

وانتهت الدولة من تطوير عدد 212 مركزًا حتى تاريخه، وجار إنشاء وتجهيز عدد 46 مركزًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الأولى بقرى الريف المصري التي لا يتوافر بها مراكز تجميع ألبان.

 إجراءات الداعمة للاستراتيجية 

وتمثلت الإجراءات الداعمة التي تقدم للمربين في تقديم الدعم الفني وإصدار التراخيص اللازمة لتشغيل مزارع الثروة الحيوانية، وبلغ عدد الرخص نحو 60 ألف رخصة للمزارع النظامية، وعدد 3 آلاف رخصة لصغار المربين ونحو 850 رخصة للمزارع في الظهير الصحراوي، وتنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية لأكثر من 550 قافلة في 530 قرية، وتم فحص وعلاج أكثر من 450 ألف رأس خلال عامي 2021- 2022 من خلال المختصين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية.

بالإضافة إلى تنفيذ القوافل المتخصصة في التناسليات الحيوانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛ حيث تم فحص وعلاج تناسلي لعدد نحو 80 ألف رأس استهدفت حوالي 36 ألف مستفيد خلال عامَي 2021/2022، وتوفير الأمصال واللقاحات لحماية رؤوس الثروة الحيوانية من الأمراض المختلفة، حيث بلغ عدد التحصينات أكثر من 22 مليون جرعة، وفي النصف الأول من العام الحالي بلغ أكثر من 10 ملايين جرعة ضد الأمراض السيادية، الحمى القلاعية، حمى الوادي المتصدع، جدري الماشية والأغنام وغيرها.

ووضعت خطة لنشر الوعي بأهمية التأمين على رؤوس الماشية؛ لضمان استدامة المشروع والحفاظ على ثروة صغار المربين، وبلغ عدد الرؤوس المؤمن عليها خلال عام 2022 نحو 1.5مليون رأس، مع التوجيه بصرف التعويضات المناسبة للحالات اللازمة، حيث بلغ المنصرف نحو 55 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.