ماذا حدث لـ «ستاربكس» و«ماكدونالدز» منذ بدء إسرائيل الحرب على غزة؟

 بعد الجرائم الوحشية اليومية للاحتلال الإسرائيلي علي أهالي غزة وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحي، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات واسعة من أجل مقاطعة مجموعة من الشركات العالمية، لاتهامها بدعمها لإسرائيل وعملياتها العسكرية في القطاع.
وفي مقابل هذه الحملة التي استهدفت شركات بعينها، برزت دعوات مضادة تتساءل عن جدوى خيار المقاطعة، معتبرة أنه يضر أساسًا بالشركات المحلية التي تحصل على حق الامتياز التجاري (فرانشايز) وبالتالي على الاقتصادات الوطنية، في حين لا تمس آثاره الشركات الأم المستهدفة.
وبعيدا عن نقاش ما إذا كانت الشركات المستهدفة تدعم فعلا إسرائيل أو جيشها من عدمه، تتباين مواقف عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، الذين تحدثوا بشأن جدوى وتأثيرات حملات مقاطعة الشركات الكبرى.
الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، يرى أن من شأن خطوات المقاطعة "أن تؤثر على المستثمرين الوطنيين، ويتسبب ذلك أيضا في ضرر لمصالح الاقتصادات المحلية نتيجة هذه الحملات".
ويضيف أحد المواطنين "للجمهور "، أنه ينبغي التفريق بين ما إذا كانت الشركة فرعا أجنبيا أو استثمارا وطنيا حاصلا على حقوق الامتياز التجاري.
ويعد نظام الامتياز التجاري عقدا تجاريا يجمع بين طرفين يقوم بموجبه الطرف الأول المالك للعلامة التجارية بمنح الثاني حقوق استغلال واستعمال هذه العلامة في منطقة معينة ولفترة محددة، وفق نظام التشغيل الذي يعتمده الطرف الأول، بشروط وبمقابل مادي يتفقان عليه وبنسبة ثابتة من الأرباح.
وأن "أصحاب المشاريع التي تستهدفها حملة المقاطعة الأخيرة عبارة عن مستثمرين محليين يعملون بالسوق المحلية ويعتمدون على منتجات مصنعة محليا"، بالتالي عند مقاطعة شركاتهم فإن "هذا العقاب يطال الشركات المحلية الحاصلة على حقوق الامتياز وليس الشركات الأم المستهدفة".

وتصاعدت دعوات المقاطعة ضد عدد من الشركات، أبرزها  سلسلتي "ستاربكس" و"ماكدونالدز"، بعد أن رفعت الأولى دعوى قضائية ضد نقابتها العمالية التي عبرت في بيان لها عن تضامنها مع الفلسطينيين وانتشار تقارير تزعم دعمها لإسرائيل، في حين واجهت "ماكدونالدز" انتقادات واسعة، بعد إعلان أحد مشغلي سلسلة المطاعم المعروفة في إسرائيل عن تقديم وجبات مجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي، وفقا لـ"آي بي سي نيوز".

وأمام توسع حملات المقاطعة التي طالت السلسلتين ومؤسسات تجارية أخرى معروفة، سارعت الشركات المالكة لحقوق امتيازها التجاري بالمنطقة بالخروج ببيانات تنفي فيها دعمها لإسرائيل واستقلاليتها وعدم صلتها بما يقوم به وكلاء آخرون بدول أخرى.
وخرج عدد من مشغلي ماكدونالدز بدول عربية، للتأكيد على أنهم "لا يشتركون في الملكية مع الامتياز الإسرائيلي"، معلنين أيضا عن تقديم تبرعات لمساعدة سكان غزة، حيثُ قُتل أكثر من 8 آلاف شخص، منذ بداية الحرب.

كيف وجدت "ماكدونالدز" نفسها في قلب حرب إسرائيل وحماس؟

دخلت واحدة من أشهر العلامات التجارية في الولايات المتحدة على خط الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية،
كما أصدرت "ستاربكس "، بيانا، نفت فيه دعهما لإسرائيل، معتبرة أنها "مجرد إشاعة مغرضة لا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة"، كاشفة أنها "لا تقدم أي نوع من الدعم المالي للحكومة الإسرائيلية، أو للجيش الإسرائيلي".
وأشار البيان إلى أن "ستاربكس لم ترسل جزءا من أرباحها للحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، وأنها مجرد شائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".
وأضافت الشركة: "تعمل ستاربكس في الشرق الأوسط منذ 1999 وذلك من خلال اتفاقية امتياز حصرية مع شريكها التجاري، مجموعة الشايع في الكويت".
وتقول المحللة الاقتصادية، ليان الصالحي، إن "حملات المقاطعة تؤثر بالتأكيد على الشركات الأم، التي تستفيد بشكل شهري أو سنوي من أرباح ومبيعات الشركات المحلية بمختلف دول ومناطق العالم، مقابل استغلال اسمها التجاري".
و"تأثر الشركات المحلية من مقاطعة منتجاتها وحدوث أي خلل على مستوى أرباحها، يطال الشركة الأم أيضا".
وأشارت إلى أن عددا من الأشخاص قرروا إيقاف التعامل مع هذه الشركات ودعم شركات أخرى محلية مئة بالمئة".
في هذا السياق، يوضح الخبير المصرفي، مازن أحمد العمري، أنه بالرغم من التخوفات بشأن أثر حملات المقاطعة على الاقتصادات والشركات المحلية، إلا أنها قد "تدفع نحو نشوء شركات وطنية بديلة غير المرغوب فيها"، معتقدا أن ذلك "سيكون له بعض الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلي".