تقارير إعلامية: إسرائيل تقترب من إعلان إفلاسها بسب حرب غزة

ذكرت  وسائل إعلام عبرية، أن إدارة بنك لئومي، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، أنها خصص 1.1 مليار شيكل، ما يعادل 275 مليون دولار، لمواجهة حالات الإعسار عن سداد مديونيات عملائه، وذلك بسبب الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلى بسبب الحرب على غزة.

وأضافت إدارة بنك لئومي الإسرائيلي: في بيان لها أن المبلغ المرصود لاحتياطى إعسار الديون فى الربع الثالث من العام الجاري 2023، كان 800 مليون شيكل ما يعادل 200 مليون دولار ، لكن إدارة البنك رفعته، لتغطية أي خسائر ائتمانية متوقعة.
جدير بالذكر أن بنك لئومي كان تكبد خسائر بقيمة 20% من قيمة أسهمه خلال الاسبوع الجارى فى بورصة تل أبيب نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الربع الثانى من عام 2023، إذ شهدت فيه إسرائيل اضطرابات كبيرة نتيجة محاولة حكومتها تمرير حزمة من الاصلاحات التشريعية
 

خسائر البنوك الإسرائيلية 

 خسرت البنوك الاسرائيليه خسائر كبيرة، إذ انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من أكتوبر 2023.

وقال تقرير لصحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية إن هبوط مؤشر البنوك جاء متأثرا بالأعمال الحربية التي تشهدها البلاد من جهة قطاع غزة. ومن التهديدات التي يشكلها حزب الله اللبناني في الشمال.

كما حذرت الصحيفة من أن البنوك الإسرائيلية التي حققت أرباحا قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري. بلغت 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار)، تتجه في الربع الرابع من العام الجاري إلى التراجع بشكل كبير.
في حين أشارت إلى أن مؤشر البنوك يشمل أكبر 5 بنوك في إسرائيل وهي: بنك لئومي وبنك هبوعليم وبنك إسرائيل. “ديسكونت” وبنك “مزراحي تفاحوت”، وبنك “فيرست إنترناشيونال”.
كما أوضح التقرير أن سهم بنك لئومي انخفض بنسبة 22% منذ بدء الصراع، في حين انخفض سهم “ديسكون”. و”فيرست إنترناشيونال” بنسبة 20.4%، وانخفض سهم “هبوعليم” بنسبة 18%. في حين تراجع سهم “مزراحي تفاحوت” بنسبة 17.1%. 

كما توقع بنك "جي بي مورغان" أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مقارنة بالربع الثالث مع تصاعد الحرب في غزة.

وقال البنك إن المخاطر المتعلقة بالاقتصاد لا تزال تميل نحو الجانب السلبي، موضحا أن قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صعباً بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة للغاية بشأن نطاق ومدة الصراع.
وتتزامن توقعات البنك مع تخارج المستثمرين بقوة من الأصول الإسرائيلية. كما انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11% منذ 7 أكتوبر، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
اقتصاد

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية: لم نر بعد عواقب عالمية كثيرة لحرب إسرائيل وغزة، وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5% هذا العام و2% في العام المقبل.
وتتكبد ميزانية إسرائيل تكاليف مباشرة تصل إلى ربع مليون دولار يوميا جراء حربها في غزة، هذا بخلاف الخسائر الاقتصادية للتداعيات المصاحبة لطول فترة الحرب.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، إن ميزانية 2023-2024 "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها.
وأضاف سمويتريتش أنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة، وقدر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيكل (246 مليون دولار) يوميا.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ23، تواجه نحو 70% من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الإسرائيلية اضطرابات في عملياتها، حيث أبلغ جزء كبير من موظفيها عن الخدمة الاحتياطية، وفقًا لمسح أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية ومعهد سياسات الأمة الناشئة (SNPI)
واستدعت إسرائيل أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، حيث يعمل الكثير منهم في شركات التكنولوجيا المحلية، بحسب تقرير لـ"تايمز أوف إسرائيل".
ومع تعبئة ما يقدر بنحو 15% إلى 20% من موظفي قطاع التكنولوجيا، أظهر الاستطلاع، الذي أجري على عينة من 500 شركة تكنولوجيا، أن أكثر من ربعها تضررت من نقص الموظفين الرئيسيين والصعوبات في جمع التمويل