"صناعة النواب" تناقش استراتيجية تطوير الصناعة بحضور وزير التجارة

 شارك أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، لمناقشة استراتيجية تطوير الصناعة.

واستعرض “سمير” ، تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في الصناعة المصرية ،إضافة إلى جهود الحكومة المصرية في دعم الصناعات الوطنية ،إضافة إلى تخصيص الأراضي الصناعية،حيث يتم تخصيص  الصناعة من قبل جهات الولاية ،ويقتصر دور هيئة الصناعة  على إصدار موافقة مبدئية لإقامة المشروعات علي الاراضي التي تم تخصيصها.

 أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

  وكشف الوزير عن  أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، تسببت في خروج مايعرف بالأموال الساخنة من مصر والتى كانت بداية تأثر القطاع الصناعى، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات علي المصنعين.

ولفت الوزير إلي أن في عام  2014  كان حجم الصادرات المصرية نحو 22 مليار دولار  منها ١٢ مليار دولار صادرات صناعية، بينما  في عام 2022  كان حجم الصادرات 35 مليار دولار، من بينها 22 مليار دولار صادرات صناعية، مشيرا إلي أن ذلك يعد ارتفاعا في المعدل.

 هيكل الواردات

 وقال: “سمير” كان من التحديات أننا وجدنا نحو 54 في المائة من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، متابعا،:  لدينا ١٥٢ صناعة، تحقق الأمن الغذائى والدوائى ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعة

 تحد جديد يواجه الصناعة المصرية

وأضاف أن هناك تحديا جديدا يواجه الصناعة المصرية، وهو صدور قانون من الاتحاد الأوروبي، يستهدف الواردات الصناعية ويستحدث ضريبة علي البصمة الكربونية، يتم تطبيقها علي المصانع التى تنتج ثانى أكسيد الكربون، مشيرا إلي ضرورة وجود مكون تكنولوجى في الصناعة، مشيرا إلي أن هناك دولا من خارج المنطقة بدأت تعدل سياساتها الصناعية وفقا للخريطة الصناعية التى يتم تعديلها حاليا بالكامل في العالم ،مشيراً إلي أننا نستورد ورقا بـ 650 مليون دولار، ومسامير بـ 20 مليون دولار 

قانون رقم 83 لسنة 2016

جدير بالذكر ،ان صدر القانون رقم 83 لسنة 2016 والذي تضمن النص على أن تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدراة واستغلال والتصرف في الاراضي التي تخصص لاغراض التنمية الصناعية،إضافة إلى أنة صدر قانون 95 لسنة 2018 و الذي تضمن النص على أن هيئة التنمية هي الجهة المسئولة  عن تنظيم النشاط  الصناعي في مصر.

واستعرض المدن الصناعية  مدينة الجلود بالروبيكي-مدينة الأثاث بدمياط الجديدة-مدينة الرخام بالجلالة-مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.-افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيتي ،إضافة إلى استعراض جهود الحكومة المصرية في دعم الصناعة الوطنية.

وناقش قانون رقم 153( لسنة2022) للتجاوز عن ٦٥% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك)،إضافة إلى مناقشة قانون صناعيًا من الضريبة العقارية من يناير2022؛ حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب 
العقارية المستحقة لمدة 3 سنوات.

كما ناقش قانون  تواصل الحكومة لمنح فرص الفائدة ميسرة بنسبة ،%11 لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والمخصص لها شريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه.

وناقش الحوافز الاستثمارية الجديدة والصناعات المستهدفة ، حيث تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات تصنيع عالمية،إضافة إلى أنة تم تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد مواد الخام الأولوية ومدي توافرها في جمهورية مصر العربية ،حيث أنها تمثل فرص استثمارية أخري لمنتجات وسيطة للصناعة الوطنية.

وتم عقد لقاءات واجتماعات مع رجال الأعمال من القطاع الخاص من خلال رئاسة مجلس الوزراء - جمعيات المستثمرين - مجالس الأعمال للعمل علي التوافق علي أهم الصناعات الاستراتيجية .