تونس توضح سبب امتناعها عن التصويت على المشروع العربي لصالح فلسطين

أصدرت وزارة الخارجية التونسية، مساء أمس، بيانًا تفسر فيه سبب امتناعها عن التصويت على مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المستأنفة حول المسألة الفلسطينية، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كلّ وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفًا أعلى لم يبلغه نصّ القرار.

وأضافت، أنه بالرغم من تضمين هذا القرار لطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، غير أنّه أغفل عددًا من المسائل الهامّة.

وأعلنت عن هذه المسائل المهمة، وهى:

–  غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال 

– عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه 

 – عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية.

ورغم ذلك واصلت بعض الدول والأطراف مساعيها لإدخال تعديلات لا تركّز إلا على ما من شأنه مزيد إطلاق يد قوّات الاحتلال في مواصلة جرائمها واختلاق الذرائع لتبريرها، دعت تونس إلى التصويت على نصّ لا يزيد في مفاقمة الوضع وفي تعميق معاناة الفلسطينيين. وبعد عدم اعتماد التعديلات المذكورة، وبقاء نصّ القرار بصيغته الأولى، صوّتت بالامتناع.

وتطالب بأن يتم فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية الخاصّة بالقضية الفلسطينية التي تجاوز عددها الألف، لوضع حدّ للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني، وأن تتمّ تسمية الأشياء بأسمائها، خاصّة أنّ قصف المستشفيات والبيوت السكنية والمدارس ودور العبادة، وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء، لا يمكن اعتباره "دفاعًا عن النفس" بل جرائم حرب، كما لا يمكن القبول باعتبار حقّ تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري، "إرهابًا".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار العربي بشأن غزة بـ 120 صوتا، والمعارضون 14 دولة والممتنعون 45 دولة، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار لوقف العنف في غزة.