مصر تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة

ألقى مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي السفير أسامة عبدالخالق، اليوم الأربعاء، كلمة خلال جلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث مستجدات التصعيد في قطاع غزة.

وطالب السفير أسامة عبدالخالق خلال كلمته، بضرورة وقف عملية إطلاق النيران الغير مشروطة في قطاع غزة، معربًا، عن تعجبه من طلبه مثل هذا الاجراء كونه الاجراء الطبيعي المفترض العمل به في مثل تلك الظروف، وفي كافة أعمال الصراعات المسلحة، مضيفًا، أننا لا نلمس القدر من الالتزام بإنجازه على هامش الاحداث الجارية في غزة.

وأضاف، أنه على الدول التي لا ترى عجالة في وقف إطلاق النار، أن تدرك أنها ليست بعيدة عن أن تطولها حدة الصراع، بالإضافة، إلى ما يكتنفه هذا النهج غير المسئول في المساهمة في زيادة حدة الصراع.

وطالب بضرورة العمل على حماية المدنيين وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية، وإنه لمحض عجب أن تكون المبادئ الإنسانية محل جدال ونقاش ومساومة، إلى جانب ضرورة حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، هي جزءًا من القانون الدولي الإنساني بل في الأساس جزءًا من الفطرة الإنسانية السليمة.

وأضاف، أنه يتعين وقف عملية استهداف المستشفيات إعمالًا بقرارات مجلس الأمن التي أدانت بشكل صريح كافة اعمال العنف والهجمات الموجهة ضد المنشآت الصحية.

وأكد «عبدالخالق»، أنه يجب على إسرائيل العودة فورًا عن ما يسمى بإنذار الإخلاء، الذي يمثل أحد أقبح صور التهجير القصري في زماننا المعاصر، مضيفًا، أن الشهداء والمصابين الذين سقطوا عقب هذا الإنذار أثبت زيف تلك الإنذارات.

وأضاف، أنه يجب بشكل حتمي وقف خطابات الكراهية الموجهة تجاه الشعب الفلسطيني، مثل وصف سكان غزة «بالحيوانات البشرية»، من أحد المسؤولين في دولة تتدعي الديمقراطية، قد مر مرور الكرام من قبل الدول التي تتشدق بمبادئ الإنسانية، رغم أنه يرتبط بخطابات الإبادة الجماعية.

وأكد على ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، ومعاملتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، مضيفًا، أن سياسة مصر تجاه القضية يعتمد على هذا المنهج، المرتبط بوقف اطلاق النيران والتوصل لحلول دبلوماسية، إلى جانب حشد المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بهدف تجاوز الأزمة الحالية ونزع فتيلها، وأن مصر شعبها أصبحت تتطلع أن يتمكن مجلس الأمن من إحلال عملية السلام ووقف عمليات التصعيد في القطاع.