مؤشرات سارة.. تراجع الأسعار تنفيذًا لـ«مبادرة الحكومة»

 تستعد منافذ القطاع الخاص والمحال التجارية، لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادي الغرفة التجارية والصناعية، بالتزامن مع استمرار شكاوى البعض من ارتفاع أسعار السلع حتى الآن في بعض المناطق.

 7 سلع رئيسية

 وكانت المبادرة تهدف إلى خفض 7 سلع رئيسية وهي: "السكر، وزيت الطعام، والأرز، والفول والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، واللحوم والدواجن والبيض، وذلك لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.

وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة في تصريحات لـ “الجمهور"، إن أسعار السلع الغذائية تراجعت في السوق المصرية خلال الفترة الراهنة، ومن بينها الأرز والمكرونة والزيت، السكر 

 12 صنفًا

وأوضح "الدجوى" أن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي يشمل 12 صنفًا، ومن بينها: الدواجن، والبط، والأوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبدة، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم، والسكر، والمكرونة، ومحضرات الأدوية بجميع أشكالها.

وأشار “الدجوي” إلى أنه من المنتظر تحديد الأسعار الاسترشادية التي سيتم الأخذ بها خلال قرار وزير التموين، لافتا إلى أن المبادرة ستشمل جميع المنافذ والمحلات لبيع السلع بكافة مراكز وقرى المحافظة بأسعار مخفضة.

توفير المتطلبات الأساسية

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف خضر، الخبير الاقتصادي، إن شهدت الفترة الأخيرة العديد من التقلبات والتذبذبات فى مستوى الأسعار الداخلية بشكل كامل، مما أثر على أداء السوق الداخلي، وزيادة العبء على المواطن المصري  وعدم تحقيق التوازن فى كيفية توفير المتطلبات الأساسية.

 تقليل الممارسات الاحتكارية

وأكد “خضر” على أن فقدان الرقابة سبب من أسباب ارتفاع الأسعار المخيف على الاقتصاد المصرى، إضافة إلى أن مبادرة خفض الأسعار إحدى الأدوات التي تساهم في تقليل الممارسات الاحتكارية التى تنتهجها الشركات والتجار إلى حد ما، فإن خفض الأسعار وحده قد لا يكون كافيًا لإحداث تغيير جذري في السوق، إضافة إلى أن المبادرة تحتاج إلى دعم إضافي من قوانين منافسة أكثر صرامة أو تنظيمات حكومية، لتحقيق نتائج أكبر وفرض رقابة صارمة على التجار الجشعين والأسواق وخلق آليات جديدة لضبط الأسعار .

 ولفت “خضر” إلى أن المبادرة ستؤثر في فعالية مبادرة خفض الأسعار، إلى جانب قوة الشركات الاحتكارية، إذا كانت الشركات الاحتكارية تتمتع بقوة سوقية كبيرة وموارد مالية هائلة، فإنها قد تكون قادرة على تحمل خسائر مؤقتة ناتجة عن خفض الأسعار لفترة طويلة قد يكون من الصعب على المبادرة أن تجبر هذه الشركات على تغيير سلوكها، حيث يعتمد نجاح مبادرة خفض الأسعار على استجابة المستهلكين، إذا كان المستهلكون غير واثقين من استدامة خفض الأسعار أو يفضلون الجودة والخدمة على السعر، فقد لا يكون للمبادرة تأثير كبير في تغيير سلوك المستهلكين، إضافة إلى تغير سلوك الشركات التنافسية حيث تلتزم الشركات التنافسية بقواعد المنافسة العادلة وعدم اللجوء إلى ممارسات أخرى تعوق تأثير مبادرة خفض الأسعار.

قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية 

 وبدأت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة،  وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة، إضافة إلى تراجع في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو ، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها و العبوة اللتر بين 38 و45 جنيها.

كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها  للكيلو ، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه و بسعر 27.90 جنيه للكيلو  والجبنة مثلثات 8 قطع بـ 8  جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيها  العبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.

تستمر لمدة 6 أشهر 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوها بزيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.

وقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير، إنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من التزام المنافذ بتخفيض الأسعار، فضلاً توافر المعروض من المنتجات.

 مراقبة السلع بكافة المنافذ

ولفت كمال إلى أن الدكتور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أصدر توجيها عاجلا لكافة المديريات بتكثيف الحملات لضمان وصول الخصومات إلى المواطن ومراقبة بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين والعارضين بالمحال والأسواق، إضافة إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر أو منفذ أو هايبر ماركت  يتلاعب بالأسعار،  على أن تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك  الأسعار، فضلاً عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكافة المنافذ.

 وقال إنه يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو والمحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها.

والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيها ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي  650 جم بـ 42 جنيها والـ  700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى، إضافة إلى أنه يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها واللحوم السودانية بـ 220 جنيها للكيلو و240 للحوم البلدية الحية.