اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول بسبب «الأحكام العرفية»

في خطوة تاريخية لافتة، أعلنت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال الرئيس المعزول يون سوك-يول، على غرار الأحداث التي نشبت في البلاد خلال الأسابيع الماضية. 

وتأتي هذه التطورات على خلفية التحقيق في محاولة فاشلة من قبل «يون» لفرض الأحكام العرفية في البلاد قبل حوالي شهر ونصف، ويُعد هذا الاعتقال الأول من نوعه في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث يُعتقل رئيس حالي من قبل السلطات التنفيذية في البلاد.

عملية الاعتقال تحت إجراءات أمنية مشددة

وفي ذات السياق، أكد مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، مشيرًا إلى أنه تم نقله حاليًا إلى المجمع الحكومي في جواتشيون، الذي يقع جنوب العاصمة سول.

وتولت عملية نقل «يون» من مقر إقامته الرسمي المُحصن في وسط العاصمة سول إلى مقر هيئة التحقيق، حيث تم تأمينها بشكل مشدد، برفقة موكب أمني من المحققين والشرطة الذين نفذوا مذكرة الاعتقال في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة فرض الأحكام العرفية.

يون سوك-يول يرضخ للتحقيق رغم اعتباره غير قانوني

وفي رد فعل على الاعتقال، نشر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول رسالة مكتوبة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك، أعلن فيها أنه قرر المثول أمام المحققين «حقنًا للدماء»، رغم اعتقاده بعدم قانونية التحقيق ضده. 

وأكد «يون» أنه لا يعترف بشرعية التحقيق، لكنه قرر الخضوع له «من أجل تجنب أي إراقة مؤسفة للدماء».

التفاصيل الكاملة لأولى جلسات محاكمة الرئيس يون

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء اختتمت أولى جلسات محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بعد 4 دقائق فقط من بدء الجلسة، حيث غاب الرئيس عن الحضور.

ورفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به محامو الرئيس لاستبعاد القاضية «جونج كيه-سون» من عضوية اللجنة المكونة من ثمانية قضاة.

المحكمة ترفض استبعاد القاضية "جونج كيه-سون"

وقدم محامو الرئيس يون طلبًا لاستبعاد القاضية «جونج كيه-سون»، مشيرين إلى دورها السابق كزعيمة لجمعية أبحاث قانونية تقدمية، وهو ما قد يؤثر على فرص الرئيس في الحصول على حكم عادل، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب بالإجماع، مؤكدين أن القضاة السبعة الآخرين قد اتفقوا على القرار.