زياد بهاء الدين: ما يقلقني في 2025 أن تكون خطوات الإصلاح الاقتصادي أقل من المطلوب

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حجم الإصلاح المطلوب حاليًا أكبر بكثير مما كان يُطالب به قبل سنوات، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات وحده لا يكفي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود.

وأعرب بهاء الدين، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد المصري من الخروج الكامل من الأزمة الاقتصادية في عام 2025، مؤكدًا أن العام السابق كان بمثابة اختبار صعب نجحت الحكومة في تجاوزه لتجنب السقوط في الهاوية.

 حجم التغيرات والإصلاحات المطلوبة للخروج الكامل من الأزمة أكبر بكثير

وقال: "ما يقلقني في عام 2025 هو أن حجم التغيرات والإصلاحات المطلوبة للخروج الكامل من الأزمة أكبر بكثير مما يتم الحديث عنه حاليًا. مع كامل تقديري للرسائل الإيجابية ووجود بعض الشخصيات في الحكومة التي تدفع في الاتجاه الصحيح، إلا أن المشكلة تكمن في أن الإجراءات الحالية لا ترتقي إلى حجم الإصلاح الهائل المطلوب."

وأضاف: "لا زلنا نتحدث عن أمور تقع في هامش المطلوب. على سبيل المثال، في برنامج الطروحات الحكومية، نتحدث عن إمكانية بيع شركتين أو ثلاث خلال عام 2025، ومن بينهما شركتا وطنية وصافي المملوكتان للقوات المسلحة، وهو موضوع يُناقش منذ أربع سنوات."

حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير 

وتابع: "حتى إذا تحقق ذلك، فإن هذا لم يعد معيارًا للإصلاح المطلوب، لأن حجم الإصلاح تجاوز ما كنا نطالب به قبل أربع سنوات في ظل التغيرات الحالية. الأزمة كانت شديدة الوطأة على المواطنين، والتقدم بخطوتين أو ثلاث لم يعد كافيًا. العالم يتحرك بسرعة في اتجاهات مختلفة، والإجراءات الحالية باتت محدودة."

واختتم قائلًا: "حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه وما يجري على الأرض