تقرير وزارة العدل الأمريكية: الأدلة كانت كافية لإدانة ترامب لو لم يُنتخب

كشف تقرير لوزارة العدل الأمريكية، عن الكثير من التفاصيل بشأن دور دونالد ترامب في أحداث 6 يناير 2021، حيث كان المستشار الخاص جاك سميث يحقق في مزاعم تفيد بأن ترامب حاول جنائياً قلب نتائج انتخابات عام 2020 عندما خسر الرئاسة أمام جو بايدن.

ترامب يسعى إلى منع إصدار تقرير سميث

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، كان ترامب يسعى إلى منع إصدار تقرير سميث التحقيقي، حيث زعم محاموه أنه من شأنه أن يتعارض بشكل غير قانوني مع انتقاله الرئاسي.

ومن ناحية أخرى، كانت وزارة العدل تكافح من أجل نشر التقرير قبل تولي ترامب منصبه، حيث يعتقد معظم الخبراء أن ترامب لن يسمح بنشر التقرير بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض.

ترامب كان سيُدان لو لم يُنتخب

وفي تقريره، الذي قدمه إلى الكونجرس كتب سميث أن ترامب كان سيُدان لو لم يُنتخب، موضحا أن مكتبه بدأ مقاضاة ترامب لأنه كان لديه أدلة كافية ضده، قائلاً: "لكن بالنسبة لانتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد قدر المكتب أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة ودعمها في المحاكمة".

ترامب حاول تقويض إرادة الشعب

وجاء في التقرير: «أن ترامب حاول تقويض إرادة الشعب وإلغاء نتائج الانتخابات، كما ورد في لوائح الاتهام الأصلية واللاحقة، عندما أصبح من الواضح أن السيد ترامب قد خسر الانتخابات وأن الوسائل القانونية للطعن في نتائج الانتخابات قد فشلت، لجأ إلى سلسلة من الجهود الإجرامية للاحتفاظ بالسلطة».

ويتضمن التقرير أيضًا مزاعم تفيد بأن ترامب سعى إلى "الضغط على نائب الرئيس" لتأخير التصديق على التصويت في 6 يناير 2021، وأنه دعم تنظيم قائمة زائفة من الناخبين.

وكان الرئيس المنتخب واجه اتهامات بالتحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في السادس من يناير ، حيث اقتحم أنصاره المبنى في أعقاب مزاعمه المتكررة وغير المؤكدة بأن الانتخابات "سُرقت" من خلال تزوير الناخبين.

وأسقط سميث القضية بعد فوز ترامب بالانتخابات في نوفمبر، بما يتماشى مع سياسة وزارة العدل طويلة الأمد بعدم مقاضاة رئيس في منصبه، فيما نفى ترامب باستمرار ارتكاب أي مخالفات في الانتخابات ودفع ببراءته من جميع التهم الفيدرالية، مؤكدا أن الاتهامات ذات دوافع سياسي، وفي أعقاب صدور التقرير، أكد ترامب مجددا براءته.