دعمًا للمرأة، مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات

حقق مجلس النواب انتصارًا جديدًا في حماية الملكية الخاصة للزوجة وأولاد المتهم القصر، حيث أكد المجلس على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة تمامًا عن ذمة زوجها المتهم، وأنه لا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي. 

يأتي ذلك في إطار مناقشة المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.

رفض مقترح وزير العدل

وأوضح النواب في مداخلاتهم رفضهم التام للمقترح الذي تقدم به وزير العدل، والذي كان يهدف إلى إضافة الزوجة وأولاد المتهم القصر إلى الاستثناءات الممنوحة للنائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم. 

وأكد النائب أحمد الشرقاوي أن الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر مستقلة وخاضعة للرقابة القضائية، ولا يمكن المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرًا إلى أن هناك حالات قد يضطر فيها المتهم إلى إخفاء أمواله عن طريق نقلها إلى أشخاص آخرين.

وفي السياق نفسه، رفض النائب ضياء الدين داود المقترح بشكل قاطع، معتبرًا أن هذه الإضافة تشوبها مخالفة دستورية، بينما شدد النائب محمد عبدالعزيز على أن المسألة قد تمت مناقشتها بشكل دقيق في اللجان البرلمانية، موضحًا أن المقترح لا يتوافق مع الدستور ولا يحترم حق الملكية الخاصة للأفراد.

حماية الحقوق القانونية للأفراد 

هذه الخطوة تعد جزءًا من الجهود المستمرة لمجلس النواب في ضمان الحقوق القانونية للأفراد وحمايتها، بما في ذلك الحق في الملكية الخاصة الذي يكفله الدستور المصري.