بقيمة 14 مليون جنيه، ضبط عدة قضايا إتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الأموال العامة في ضبط عدد من التجار المخالفين لقانون الدولة في مجال الإتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.

حملات موسعة لضبط تجار العملة خارج السوق المصرفي  

البداية كانت عندما شن رجال الأمن حملاتهم الأمنية والشرطية الموسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من أجل ضبط التجار المخالفين في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

ضبط تجار نقد أجنبي خارج السوق المصرفي وبحوزتهم 14 مليون جنيه

وقامت الحملات بالإنتشار في مختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية، وخلال 24 ساعة تمكنت من ضبط عدد من تجار النقد الأجنبي المخالفين للقانون، وبحوزتهم 14 مليون جنيه.

اعترافات المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي المخالف

وأثناء المواجهة، أقرا المتهمين ببيع وترويج العملات الأجنبية، لجمع الأرباح المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبات صارمة للإتجار في النقد الأجنبي المخالف للقانون المصري

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.