ضبط شخص غسل 31 مليون جنيه حصيلة الاتجار في الأسلحة والذخيرة بأسيوط

ألقت وزارة الداخلية، القبض على شخص له معلومات جنائية مسجلة ومقيم في نطاق مركز شرطة القوصية بأسيوط، لقيامه بغسل أموال عامة حصيلة نشاط مشروع في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن طريق شراء العقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات.

الداخلية تضبط31 مليون جنيه بحوزة عصابة غسل الأموال

البداية كانت عندما رصدت معلومات وتحريات وزارة الداخلية، قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص له معلومات جنائية مسجلة ومقيم في نطاق مركز شرطة القوصية بأسيوط، بغسل أموال عامة حصيلة نشاط غير مشروع في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولة إخفاء مصدرها وإظهاراها وكأنها ناتجة عن طريق شراء العقارات، والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية.

القبض على شخص بتهمة غسل أموال عامة في أسيوط 

وبالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، تم توجيه حملة أمنية للقبض على المتهم، وأسفرت جهود تلك الحملة عن القبض على المتهم ومصادرة ممتلكات المتهم، وتقدر القيمة المالية لأعمال الغسل بحوالي 31 مليون جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

واقعة أخري 

وفي سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، القبض على عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بقيمة 7 ملايين جنيه.

ضبط تجار عملات أجنبية خارج الأسواق المصرفية

وكانت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شنت حملات مكثفة، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، أسفرت عن ضبط العديد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي.

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ونصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما نصت المادة 126 مكرراً من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.