الضرائب والرسوم الجمركية، تهديدات ترامب بإشعال النزاع الضريبي الدولي

تثير ولاية ثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض مخاوف من اندلاع نزاعات اقتصادية عالمية، لا سيما في ظل تعهدات الجمهوريين بمعاقبة الدول التي تفرض رسومًا إضافية على الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات. 

وقد أشار خبراء إلى أن هذه التوترات قد تؤدي إلى تصعيد الأزمات الضريبية العالمية.

مخاوف من تبعات الاتفاق الضريبي العالمي

في حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز"، قال آلان ماكلين، رئيس لجنة الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن عام 2025 قد يشهد تطورات خطيرة، مع احتمالية أن تجد الشركات نفسها عالقة في النزاعات الضريبية.

وأضاف أن فرض الرسوم الجمركية ردًا على التدابير الضريبية العالمية قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي عن طريق رفع التكاليف التشغيلية للشركات وزيادة الأسعار للمستهلكين.

النقاش حول الاتفاق الضريبي العالمي

تتركز النزاعات حاليًا حول جزء من اتفاق ضريبي عالمي تم الاتفاق عليه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يسمح لبعض الدول بفرض ضرائب إضافية على الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بدءًا من هذا العام.

ويتبنى الجمهوريون في الولايات المتحدة اعتراضًا على هذا الاتفاق، معتبرين أن جزءًا كبيرًا منه "تمييزياً" ضد الشركات الأمريكية.

ترامب: "رجل الرسوم الجمركية" وتهديدات بالمزيد

ترامب، الذي وصف نفسه بـ"رجل الرسوم الجمركية"، لطالما هدد باستخدام الرسوم الجمركية كأداة لحماية الشركات والأسر الأمريكية. 

وقد أشار إلى أنه قد يمزق اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك ويقوم بفرض رسوم جمركية ضخمة على واردات من الدول المجاورة.

الاتحاد الأوروبي هدف محتمل للتهديدات الأمريكية

من جانبه، يرى العديد من خبراء الضرائب أن الاتحاد الأوروبي قد يكون الهدف الرئيسي لهجمات الجمهوريين، الذين يعتبرون أن القاعدة التي تتيح للدول فرض ضرائب إضافية على الشركات الأمريكية تعد "تمييزية". 

وتسمح هذه القاعدة للدول بزيادة الضرائب على الشركات التي تدفع ضرائب أقل من 15% في أي دولة أخرى.

الجدل حول "القاعدة التمييزية" في أوروبا

تسمح القاعدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي بزيادة الضرائب على الشركات التي تدفع ضرائب أقل في أي دولة أخرى. 

ويعتقد العديد من الخبراء أن الاتحاد الأوروبي قد يتوصل إلى تسوية مع ترامب بشأن تنفيذ هذه القاعدة مقابل معاملة تفضيلية لصادراته، خاصة في ظل الفائض التجاري الذي تحققه أوروبا مع الولايات المتحدة.

التصعيد السياسي الأمريكي تجاه صفقة منظمة التعاون الاقتصادي

في الولايات المتحدة، يعارض بعض الجمهوريين، بما في ذلك عضو الكونجرس جيسون سميث، صفقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واعتبروها "استسلامًا ضريبيًا عالميًا". 

سميث صاغ مشروع قانون لزيادة الضريبة على الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات التي تتعرض لضرائب تمييزية، وهو مشروع قد يعاد طرحه في حال فوز ترامب بولاية ثانية.

توافق عالمي على القواعد الضريبية الجديدة

منذ عام 2021، تعمل أكثر من 140 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تنفيذ الاتفاقية الضريبية العالمية، التي تهدف إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات متعددة الجنسيات وتحقيق العدالة الضريبية العالمية.

ورغم التأييد العالمي لهذه القواعد، فإن التحديات السياسية قد تؤدي إلى إعاقة تنفيذها في بعض البلدان، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

خيار التأجيل وتأثيره على الشركات الأمريكية

من الخيارات المطروحة لتجنب تصعيد النزاع، هو تأجيل تطبيق القاعدة الضريبية الجديدة إلى ما بعد عام 2026. وقد تكون هذه خطوة ضرورية للبلدان التي تخشى التأثيرات السلبية على الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات.