رئيس المصرية للاتصالات الأسبق: ضرائب الهواتف المحمولة في مصلحة المستهلك

أكد المهندس محمد النواوي، رئيس الشركة المصرية للاتصالات الأسبق، أن القرار الجديد بفرض الحوكمة والضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف إلى حماية السوق المحلي وتعزيز تنافسية الشركات المصنعة محليًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة التحديات الناجمة عن تسرب الهواتف المستوردة إلى السوق المصرية بشكل غير منظم.

انخفاض الأسعار قريبًا مع منافسة قوية بين الشركات

وأوضح «النواوي» خلال لقائه في برنامج "العنكبوت" على قناة "أزهري"، أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المستهلك، حيث ستشهد سوق الهواتف المحمولة منافسة كبيرة بين الشركات العاملة في مصر. 

وأكد أن هذه المنافسة ستؤدي إلى انخفاض أسعار الأجهزة، خاصة في الفئة المتوسطة، مع وجود خطط وعروض تسويقية لجذب المستهلكين في الفترة المقبلة.

قيود على الهواتف المستوردة لفرض الحوكمة

وأشار «النواوي» إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تسجيل بيانات الهواتف المستوردة عبر الأفراد، مما يمنع تهريب الأجهزة ويعزز الحوكمة على سوق الهواتف المحمولة. وأوضح أن المواطن يمكنه إدخال 6 أجهزة كحد أقصى، تشمل جهازًا شخصيًا و5 أجهزة مستوردة مدفوعة الضريبة.

ضريبة بنسبة 38.5% لتعزيز الصناعة المحلية

كما كشف أن الرسوم الجديدة التي تصل إلى 38.5% من قيمة الهاتف المستورد ستسهم في تنظيم السوق وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المستهلك من خلال توفير خيارات بأسعار تنافسية.

 عروض وأسعار تنافسية

اختتم «النواوي» تصريحاته بالتأكيد على أن السوق المصري لن يواجه صعوبة في التأقلم مع هذه التغيرات، بل من المتوقع أن تطرح عروض كبيرة خلال الفترة القادمة، مع التركيز على أجهزة الفئة المتوسطة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.