سقوط 6 شركات بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 6 أشخاص لقيامهم بإدارة شركات سياحية بدون ترخيص بهدف النصب والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق تنظيم رحلات حج وعمرة مقابل مبالغ مالية بخلاف الحقيقة. 

سقوط 6 شركات لنصب على راغبي الحج والعمرة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود معلومات من الإدارة العامة لإحكام الرقابة على الشركات السياحية إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام عدد من الشركات والمكاتب بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق تنظيم عدة رحلات شملت حج وعمرة، وبرامج سياحية مختلفة مقابل مبالغ مالية متخذين من مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا للترويج لهذا النشاط غير المشروع. 

القبض على 6 أشخاص بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

بإجراء التحريات  أكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد مأمورية من رجال البحث الجنائي تمكنت من القبض على  المتهمين، وعثر داخل المقرات التى يديرونها على عدد من المضبوطات التي أكدت مزاولتهم النشاط ، وتضمنت المضبوطات  أكلاشيهات وأختام، تأشيرات وباركود لرحلات دينية ، واستمارات حجز غرف فندقية، إيصالات استلام نقدية،مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات للشركات.

اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين 

وأثناء مواجهة المتهمين على النحو المبين اعترفوا بإدارتهم للشركات والمكاتب السياحية للنصب والاستيلاء على راغبي الحج العمرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق  

تحذيرات وزارة الداخلية للمواطنين راغبي الحج والعمرة

وفى وقت سابق حذرت وزارة الداخلية، المواطنين من عدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص من الجهات المختصة لمزاولة تنظيم رحلات الحج والعمرة وغيرها من الأنشطة السياحية . 

عقوبة صارمة للنصب والاستيلاء على المواطنين 

حدد القانون المصري عدة عقوبات رادعة لمن تسولت له نفسة وقام بالنصب وقد نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.