سقوط 5 متهمين بالنصب على المواطنين الراغبين في السفر لأداء الحج والعمرة

ألقت أجهزة الأمن، القبض على 5 أشخاص لإدارتهم شركات سياحية وهمية للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق تنظيم رحلات “حج، عمرة، برامج سياحية مختلفة، مقابل مبالغ مالية وخلاف الحقيقة”.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت عندما وردت معلومات من الإدارة العامة لإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بدون ترخيص إلى وزارة الداخلية، تفيد بقيام عدد من الشركات والمكاتب غير المرخصة بالنصب والاستيلاء على المواطنين عن طريق تنظيم رحلات سياحية مختلفة شملت “حج، عمرة، برامج سياحية مختلفة”، مقابل مبالغ مالية وخلاف الحقيقة ومتخذين من مقرات شقق مستأجر لفترات مؤقتة ومروجين لنشاطهم غير المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على 5 أشخص لنصب على راغبي الحج والعمرة

وعقب ورود البلاغ قامت وزارة الداخلية، بإعداد مأمورية من رجال البحث الجنائي لاستهداف المسؤولين عن الشركات وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم وضبط المقرات عن طريق إعداد الأكمنه الثابته والمتحركة لهم.

أبرز مضبوطات الشركات الوهمية 

وعقب تقنين الإجراءات والضبط عُثر بداخل المقرات على  عدد من المضبوطات تتضمنت صور جوازات سفر، تأشيرات وبرامج لرحلات دينية، عقود إلحاق عمالة بالخارج، إيصالات إستلام نقدية، مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات للشركات، دفاتر مدون بها أسماء العملاء وبياناتهم ومواعيد سفرهم.

اعترافات المتهمين 

وأقر المتهمون حال مواجهتهم بارتكاب واقعة النصب وإدارة الشركات الوهمية من أجل تربح المال.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تحذيرات من وزارة الداخلية للمواطنين راغبي الحج والعمرة

من جانبها أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب خاصة فى ضوء قرب موسم الحج، والعمرة.

عقوبة صارمة للنصب والاستيلاء على المواطنين في القانون المصري

وحدد القانون المصري عدة عقوبات رادعة لمن تسولت له نفسة وقام بالنصب وقد نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.