قبل الحكم عليه الجمعة، ترامب يتجاوز خطوة أساسية في منع إصدار أحكام ضده

تجاهل الفريق القانوني لدونالد ترامب خطوة رئيسية في منع صدور الحكم عليه في نيويورك، حيث شوه جهوده لاستئناف جلسة الاستماع المقرر عقدها قبل عشرة أيام من تنصيبه.

محكمة الاستئناف لم تتلق أي ملف من ترامب أو محاميه

وأكدت محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك لمجلة نيوزويك أنها لم تتلق أي ملف من ترامب أو محاميه بشأن هذه المسألة، على الرغم من أن فريق ترامب قال إن الرئيس المنتخب "يقدم الآن في الوقت نفسه طلبا بوقف طارئ إلى محكمة استئناف نيويورك" .

وقال متحدث باسم محكمة الاستئناف لمجلة نيوزويك إن محامي ترامب قدموا طلبا لإبداء الأسباب، في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت الشرقي، وفي وقت سابق، قالوا إنه لم يكن سوى "صمت مطبق" من جانب فريق ترامب.

الإيقاف الفوري ضروري وعاجل لمنع الانتهاكات المستمرة

وقال محامي ترامب تود بلانش في الملف المقدم للمحكمة: "إن الإيقاف الفوري ضروري وعاجل لمنع الانتهاكات المستمرة للحقوق الدستورية للرئيس ترامب وتهديد تعطيل انتقال الرئاسة، وهي العملية التي تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي والمصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية".

وكجزء من العملية القانونية، من المفترض أن يقدم المتهمون الجنائيون استئنافًا إلى المحكمة العليا بالولاية قبل رفع الأمر إلى المحكمة العليا الأمريكية.

وقال المدعي العام الفيدرالي السابق والمدعي العام المنتخب للولاية مايكل ماكوليف لمجلة نيوزويك : "في العملية القانونية التقليدية الطبيعية، يجب أن يأتي الالتماس إلى المحكمة العليا الأمريكية فقط بعد رفض الإغاثة من قبل محكمة الاستئناف في نيويورك".

وأضاف المدعي العام الفيدرالي السابق أن "تدخل المحكمة العليا قبل النطق بالحكم في قضية جنائية في الولاية ليس أمرا يحدث".

وتقدم محامو ترامب بطلب عاجل إلى المحكمة العليا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مطالبين المحكمة بالتدخل وإغلاق قضية "الأموال السرية" الجنائية في مانهاتن قبل عودته إلى البيت الأبيض. 

وجاء هذا الطلب بعد أن رفضت محكمة الاستئناف طلبه يوم الثلاثاء، بعد 30 دقيقة فقط من جلسة استماع قصيرة بشأن استئنافه.

إصدار الحكم على ترامب يوم الجمعة المقبل

ومن المقرر أن يصدر الحكم على ترامب يوم الجمعة المقبل، وفي مايو الماضي، أصبح ترامب أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة بعد أن أدانته هيئة محلفين في مانهاتن بارتكاب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية. 

وتضمنت القضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز ، التي زعمت أنها وترامب أقاما علاقة جنسية في عام 2006، قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، ونفى ترامب وقوع هذه العلاقة.

وفي الاستئناف الأخير، ذكر محامو ترامب أنه يحق له الحصول على حصانة كاملة من الملاحقة القضائية، بما في ذلك الحكم، الآن بعد انتخابه رئيسا.

 ويستند هذا الادعاء إلى قرار المحكمة العليا في يوليو/تموز الذي منح الرؤساء السابقين حصانة واسعة النطاق من الأفعال "الرسمية".