"هتبقى ظابط" تعرف على شروط وظائف الكهرباء 2025 بالضبطية القضائية

في إطار سعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتعزيز فعالية الشبكة الكهربائية وتحقيق العدالة بين المواطنين، أعلنت الوزارة عن خطوات لتوسيع تطبيق "الضبطية القضائية" ضمن خطة مكافحة سرقة التيار الكهربائي، والتي تمثل أحد أبرز التحديات التي تُكبد الدولة خسائر مالية كبيرة سنويًا، ويُثار تساؤل مهم حول مدى جدوى هذه الخطوة في الحد من هذه الظاهرة.

تسعى الوزارة من خلال تكثيف استخدام الضبطية القضائية إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، وضمان تحصيل مستحقاتها، وفي ذات الوقت مكافحة الممارسات السلبية التي تؤثر على جودة الخدمة، وفي هذا السياق، قامت الشركة القابضة للكهرباء بالإعلان عن فرص عمل شاغرة في مجال الضبطية القضائية، حيث تسعى إلى شغل عدد من الوظائف القيادية في هذا القطاع الهام.

الضبطية القضائية: دور أساسي في ضبط المخالفات

في تصريحات سابقة للمهندس حافظ سلماوي، الرئيس السابق لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء، تم تسليط الضوء على أهمية الضبطية القضائية في مكافحة سرقات الكهرباء، حيث أكد أن الضبطية القضائية هي صلاحية قانونية تُمنح لبعض الأفراد في القطاع الكهربائي بناءً على طلب من وزير الكهرباء. 

وهذه الصلاحية تُخول لحامليها الحق في تحرير محاضر قانونية ضد المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الشبكة، مع ضمان أن المحاضر التي يتم تحريرها تكون قانونية وصحيحة ويمكن استخدامها كأدلة في الإجراءات القانونية اللاحقة.

شروط التقديم لوظائف الكهرباء 2025 في مجال الضبطية القضائية

تتطلب وظائف الكهرباء 2025 في مجال الضبطية القضائية مجموعة من الشروط لضمان الكفاءة والشفافية في ضبط المخالفات، تشمل هذه الشروط ما يلي:

1. المؤهل العلمي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل هندسي مناسب.
2. الخبرة العملية: يشترط أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن 16 عامًا في المجال الكهربائي.
3. المدة البينية: يجب أن يكون المتقدم قد قضى فترة لا تقل عن سنة في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
4. القدرات القيادية: يجب أن يتمتع المتقدم بقدرات قيادية وتوجيهية.
5. الدورات التدريبية: يجب على المتقدم اجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة.

كما أن الشركة القابضة للكهرباء تحدد شروطًا خاصة لبعض الوظائف القيادية مثل:
- مدير الإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية: يشترط الخبرة العملية 15 عامًا مع قضاء سنتين في وظيفة من الدرجة الأدنى.
- مدير الإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد: يتطلب نفس شروط مدير الضبطية القضائية مع تعديلات بسيطة في الخبرة، حيث يشترط 15 عامًا من الخبرة العملية ومدة بينية قدرها سنتان.

صلاحيات الضبطية القضائية

من المهم الإشارة إلى أن حاملي الضبطية القضائية ليس لديهم صلاحية القبض على الأفراد المخالفين، وإنما تقتصر صلاحياتهم على ضبط المخالفات وتوثيقها قانونيًا، كما أن اللجان الميدانية التي تقوم بالتحقق من العدادات أو الشبكات يجب أن تضم أحد حاملي الضبطية القضائية لضمان قانونية الإجراءات، أما الفنيون أو المحصلون العاديون، فلا يحق لهم تحرير محاضر قانونية للمخالفات.

أهداف الضبطية القضائية

تهدف الضبطية القضائية إلى منح موظفي شركات الكهرباء صلاحيات قانونية تسمح لهم بالكشف عن المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة، كما تتيح لهم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وتشكل هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لتحسين بنية الشبكة الكهربائية، وتعزيز تطبيق العدادات الذكية التي تقلل من التدخل البشري وتحسن دقة مراقبة استهلاك الكهرباء.

إن توسع وزارة الكهرباء في تطبيق الضبطية القضائية يمثل خطوة هامة في سبيل القضاء على سرقات الكهرباء وتقليل الخسائر المترتبة على هذه الظاهرة، وفي الوقت ذاته، تفتح هذه الإجراءات الباب أمام توفير فرص عمل جديدة في هذا المجال، مع ضمان الكفاءة والشفافية في ضبط المخالفات، ما يسهم في تحسين جودة خدمة الكهرباء للمواطنين وتعزيز العدالة بين مختلف فئات المجتمع.