اتحادات الغرف المصرية والمتوسطية تستقبل وفودًا لتعزيز التعاون الإقليمي

أعرب اتحاد الغرف المصرية، ممثلًا بأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين، بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "ASCAME" الذي يضم 300 غرفة تجارية متوسطية، عن سعادته باستقبال الوزراء من مصر وقبرص واليونان، إلى جانب رؤساء الاتحادات والغرف التجارية وممثلي 300 شركة من البلدان الثلاثة، وذلك خلال حدث اقتصادي بارز يُعقد للمرة الثانية بعد النسخة الأولى في الإسكندرية قبل عدة سنوات.

وأكدت الفعالية التي أطلقها الاتحاد اليوم وهي التعاون المصري اليوناني القبرصي ،و التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، أهمية الشراكة الإقليمية، ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضًا من خلال التعاون الثلاثي الذي يمتد ليشمل منطقة البحر الأبيض المتوسط بأسرها.

مصر أرض الفرص الاقتصادية الواعدة

وصرّح ممثلو اتحاد الغرف المصرية أن مصر اليوم تثبت مكانتها كأرض للفرص الاقتصادية في مجالات البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة، مدعومة باستقرار سياسي واقتصادي متين، وقد أشاروا إلى أن دستور مصر الجديد يضع "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" في صميم رؤيتها الاقتصادية للمضي قدمًا.

وأضاف الاتحاد، أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر، بما في ذلك نظام الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، والمشاريع الكبرى مثل ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، أسهمت في توفير بيئة أعمال جاذبة وداعمة للاستثمار المحلي والدولي.

مصر كمركز للتجارة الإقليمية والعالمية

وبفضل موقعها الجغرافي المتميز وقناة السويس، أصبحت مصر مركزًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث توفر مناطق التجارة الحرة وصولًا لأكثر من 3 مليارات مستهلك عبر اتفاقيات تجارة حرة تغطي الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، رابطة التجارة الحرة الأوروبية، العالم العربي، الكوميسا، ميركوسور، والولايات المتحدة.

التعاون الثلاثي والاستثمارات المشتركة

دعا الاتحاد الأطراف المشاركة إلى تعزيز التعاون الصناعي من خلال التصنيع المحلي المشترك وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في إفريقيا، حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من 10 مليارات دولار في 21 دولة أفريقية.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية الدعم المالي المتاح، والذي يشمل 22 مليار يورو من القروض الميسرة والضمانات التجارية والاستثمارية المقدمة من الجهات المانحة وبنوك التنمية، مما يعزز فرص تنفيذ مشاريع إقليمية طموحة.