بعد تحويله للمحاكمة، القصة الكاملة لأزمة إبراهيم فايق ومحمد عادل

في تطور جديد للأزمة التي نشبت بين الإعلامي إبراهيم فايق ومحمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، قررت جهات التحقيق إحالة الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامجه إلى المحاكمة، بعد نشر تسريب صوتي يتعلق بالحكم محمد عادل في المباراة. 

وقد تم تحديد جلسة 26 يناير المقبل لبدء محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامجه في القضية، التي أثارت جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي والإعلامي المصري.

التسريب الصوتي وارتباطه بمباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتعود القضية إلى التسريب الصوتي الذي تم نشره عبر برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة إم بي سي مصر. 

واحتوى التسريب على محادثة بين الحكم محمد عادل وحكم غرفة الفيديو (الفار) محمد سلامة ميدو، وكان يتناول تفاصيل قرارات تحكيمية خلال مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة احتساب ثلاث ركلات جزاء من قبل الحكم محمد عادل، وهو ما أثار الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية.

وفي أعقاب نشر هذا التسريب، تصدر الحكم محمد عادل العناوين بعد القرارات المثيرة التي اتخذها خلال اللقاء، الأمر الذي جعله محط أنظار وسائل الإعلام والمشجعين على حد سواء. 

ومع تزايد الجدل حول صحة القرارات التحكيمية، أصبحت التسريبات الصوتية مثار نقاش واسع، مما دفع جهات التحقيق إلى التدخل.

إدعاء الحكم بتزوير التسريب الصوتي

ومن جانبه، نفى الحكم محمد عادل في تصريحات تلفزيونية صحة التسريب الصوتي، مؤكدًا أنه تم فبركته بشكل متعمد وأن التسجيل ليس حقيقيًا، ومعلنًا أنه سيقدم بلاغًا إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات للتحقيق في ملابسات هذا التسريب، ومشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة المتورطين في نشر هذا التسجيل المزور.

تعقيب لجنة الحكام على واقعة تسريب الحكم محمد عادل

وفي تصريحات أخرى، أكد إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، أنه لم يصدر أي قرار رسمي بوقف الحكم محمد عادل بعد التسريب، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن أي قرارات بشفافية كاملة. 

وأضاف «نور الدين» أن التسجيل الصوتي خرج من غرفة الفار بعد مرور 48 ساعة من المباراة، مما أثار تساؤلات حول كيفية تسريبه ومدى دقة محتواه.

إعلامي وبرنامج في قفص الاتهام

ومن جانب آخر، جدد الإعلامي إبراهيم فايق تأكيده على أنه لم يقم بنشر التسريب الصوتي بشكل متعمد أو بهدف إثارة الفتنة، مشيرًا إلى أن نشر التسجيل كان بهدف نقل الحقيقة للمشاهدين، ولكن الجهات المعنية لم تقتنع بتبريراته، مما أدى إلى قرار إحالة إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامجه إلى المحاكمة بتهمة نشر تسجيل غير قانوني.