ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 9 مليون جنيه خلال 24 ساعة

نجحت وزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط الكثير من قضايا التجار في مجال الإتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.

حملات أمنية لضبط تجار العملة خارج السوق المصرفي 

البداية كانت عندما شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية والشرطية الموسعة في مختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية، من أجل ضبط رصد التجار المخالفين في الإتجار بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفي.

ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 9 مليون جنيه خلال 24 ساعة 

وأـسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط  العديد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بقيمة 9 مليون جنيه.

اعترافات المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي 

وبمواجهة المتهمين على النحو المبين أقرا بحيازة المضبوطات من أجل الإتجار بها بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لكسب المال.

تحرير محاضر ضد المتهمين بالنقد الأجنبي

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية  اللازمة، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.