وزير الصحة: الاستجابة لـ 99% من طلبات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الحكومة قامت بالاستجابة بشكل كبير لطلبات الأطباء المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية. 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي “إبراهيم عيسى” في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن قانون المسؤولية الطبية تم طرحه من قبل أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء، وقد تلقت الحكومة هذه الطلبات، وقامت بالعمل على التقارب بين وجهات النظر.

الاستماع لطلبات الأطباء والتقارب في وجهات النظر

وأوضح “عبد الغفار” أن الدولة من خلال الحكومة وأجهزتها المختلفة، بالتعاون مع مجلس النواب، منفتحة على كافة الطلبات المتعلقة بالقانون، لأن هذه الطلبات تتعلق بمشروع مهم. 

وأشار إلى أن مجلس النواب قام بتنظيم جلسات استماع لاستخلاص الآراء ومناقشة التعديلات اللازمة، بهدف الوصول إلى قرار نهائي بشأن القانون.

الفصل بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم

كما أشار وزير الصحة إلى أنه تم اتخاذ قرارات هامة في القانون مثل الفصل بين تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في مسودة القانون. 

وقال عبدالغفار: "استمعنا لطلبات الأطباء وتم الاستجابة لها بعد المسودة الأولى من قانون المسؤولية الطبية".

إلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة الخطأ الطبي

وأشار “عبد الغفار” إلى أن الحكومة استجابت أيضًا لطلب النقابة في المسودة الأولى بإلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة الخطأ الطبي، وذلك بناء على طلب من نقابة الأطباء. وأوضح أنه لا يوجد إصرار من الحكومة على بنود معينة في القانون، وأن النقاش ما زال مفتوحًا حول بعض التفاصيل المتعلقة بالقانون في البرلمان.

استجابة كبيرة لطلبات الأطباء

وأكد وزير الصحة أن الحكومة استجابت إلى 99% من طلبات الأطباء في مسودة قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن النقاش حول القانون ما زال مستمرًا في البرلمان وأنه سيكون هناك مزيد من التعديلات والمراجعات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى.

تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان تحقيق العدالة في مجال المسؤولية الطبية، مع تلبية احتياجات الأطباء وضمان حقوق المرضى في نفس الوقت.