الخميس، 09 يناير 2025

10:09 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

محمد صبرى

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

محمد صبرى

tru

بقيمة 6 مليون جنيه، الداخلية تحبط محاولة جلب أسلحة وذخائر غير المرخصة

المتهمان

المتهمان

إبراهيم ناصر

A A

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر بكميات كبيرة،حيث تم ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، حاولا جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك تمهيداً لترويجها على عملائهم، بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية، بجلب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبإجراء التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطهما متلبسن,

المضبوطات قدرت بـ6 مليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة وتتبع خط سير العنصرين أمكن ضبطهما بالمنطقة الجنوبية وبحوزتهما (26 بندقية آلية – 28 ألف طلقة نارية مختلفة الأعيرة). 


وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ6 مليون جنيه.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.

عقوبة الإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة

نصت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2".

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

search