حملات أمنية مكثفة لمكافحة تصنيع الألعاب النارية في الورش المخالفة

تشهد الأجهزة الأمنية جهودًا مكثفة لمواجهة انتشار تصنيع الألعاب النارية داخل ورش غير مرخصة، خاصة مع اقتراب الاحتفالات والمناسبات العامة، وقد أطلقت وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة استهدفت ورش تصنيع الألعاب النارية ومخازنها في عدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة المستخدمة في تصنيع هذه الألعاب، بالإضافة إلى القبض على عدد من المتورطين.

مخاطر تصنيع الألعاب النارية 

تشكل الألعاب النارية خطرًا كبيرًا على سلامة الأفراد والممتلكات، حيث تعتمد في تصنيعها على مواد كيميائية خطرة مثل البارود والفوسفور، التي قد تؤدي إلى انفجارات مدمرة حال التعامل غير السليم معها.

وأكد خبراء الأمن أن هذه الورش تعمل بشكل غير قانوني دون أدنى مراعاة لمعايير السلامة، مما يعرض العاملين والسكان المحيطين لخطر شديد.

كما نستعرض القوانين التي تجرّم تصنيع الألعاب النارية

نص المادة رقم 102 (أ) 

تنص على أن "كل من صنع أو حاز أو أحرز أو استورد أو نقل مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها بدون ترخيص يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه".

نص المادة رقم 394 

 يُجرّم تصنيع الألعاب النارية أو حيازتها دون تصريح رسمي من الجهات المعنية.

مجهودات قوات الأمن لمكافحة تصنيع الألعاب النارية 

خلال الأشهر الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى غلق العديد من الورش غير المرخصة.

حملات توعية لمخاطر الألعاب النارية 

 أطلقت وزارة الداخلية حملات توعية تحذر المواطنين من شراء الألعاب النارية أو استخدامها، لما لها من تأثير سلبي على الأمن العام.

كما  تعمل الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المحلية لتشديد الرقابة على المناطق الصناعية والأحياء السكنية لرصد أي أنشطة مشبوهة. 

تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتصنيع أو تداول الألعاب النارية، مؤكدةً أن الحفاظ على الأمن والسلامة العامة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.

 تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة للقضاء على الممارسات التي تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين، مع التأكيد على تطبيق العقوبات القانونية بكل حزم تجاه المخالفين.