"قائدهم يرفض اعتقال الرئيس يون"، هل تمرد الحرس الرئاسي الكوري؟

رفض قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، التعاون مع تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل، يون سو كيول، الصادرة على خلفية تحقيقات المساءلة التي قد تطيح به من منصبه.
هذا الرفض يضع البلاد في مواجهة سياسية حادة، ويعقّد المشهد مع تصاعد التوترات واحتمال دخول كوريا الجنوبية في أزمة دستورية ذات تداعيات خطيرة.

التبرير القانوني لرفض التعاون مع المذكرة

أوضح قائد الحرس الرئاسي، بارك تشونغ-جون، أن عدم تعاونه يرجع إلى الجدل القانوني المستمر حول قانونية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس يون. 

وصرح في بيان له قائلاً: "من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص"، مؤكدًا أن الحرس الرئاسي يقدم الأمن والحماية لجميع الرؤساء بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية منذ ستين عامًا.

رفض المحكمة لمذكرة الاعتقال وارتفاع التوترات

جاءت هذه التصريحات بعد أن رفضت محكمة جزئية في غرب سول، يوم الأحد، شكوى قدمها محامو الرئيس يون، معتبرةً أن مذكرة الاعتقال غير قانونية. 

من جهته، أشار محامي الرئيس، سيوك دونغ-هيون، عبر فيسبوك إلى أن التقييم القانوني لمشروعية تنفيذ المذكرة سيكون معقدًا، محذرًا من أن أي خطأ في الإجراءات القانونية قد يشكل مشكلة كبيرة.

السياق السياسي للأزمة: محاولة إعلان الأحكام العرفية

تعتبر هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس في كوريا الجنوبية احتمال الاعتقال بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، وهي المحاولة التي لم تستمر طويلًا، ولكنها تسببت في فوضى سياسية كبيرة في البلاد، التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة. 

نتيجة لهذه الأحداث، قرر البرلمان الكوري الجنوبي مساءلة الرئيس وتعليق مهامه الرسمية لحين الفصل في قضيته من قبل المحكمة الدستورية.

منع تنفيذ الاعتقال في مواجهة دامت ست ساعات

يأتي هذا في وقت حساس، فمن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى سيول يوم الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين. 

وكان الحرس الرئاسي وقوات الجيش قد منعوا في وقت سابق محققين جنائيين من تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس، في مواجهة استمرت لمدة ست ساعات.

اتهامات الحزب المعارض وتداعيات المواجهة

في بيان أصدره يوم الأحد، نفى بارك تشونغ-جون الاتهامات التي وجهها الحزب الديمقراطي المعارض، والتي تفيد بأن الحرس الرئاسي أمر بفتح النار باستخدام الرصاص الحي خلال مواجهة يوم الجمعة. كما أضاف أن هذه الاتهامات "غير معقولة".

الجدل حول صلاحيات التحقيق في قضية العصيان

فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال، أشار محامو الرئيس “يون” إلى أنها غير دستورية، معتبرين أن مكتب التحقيق في الفساد الخاص بالمسؤولين الكبار، الذي يقود التحقيق في القضية، ليس من صلاحياته إصدار مثل هذه المذكرة بموجب قانون البلاد.