رفض دعوى عدم دستورية قانون حماية العلامات التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى بعدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بالعلامات التجارية، معتبرة أن النصوص القانونية المتعلقة بحماية العلامات التجارية تتماشى مع الدستور ولا تشكل أي انتهاك للحقوق الدستورية.

تفاصيل الدعوة 

كانت الدعوى تم تقديمها من قبل أحد الشركات التي اعترضت على بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق بشروط تسجيل وحماية العلامات التجارية، حيث ادعى المدعين أن هذه الشروط تضر بحرية التجارة وتقيّد قدرة الشركات على المنافسة.

قرارات المحكمة الدستورية 

أكدت المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر اليوم، أن قانون حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك أحكام العلامات التجارية، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على التنافسية في السوق، وهي من الأهداف التي لا تتعارض مع الدستور، وأضافت المحكمة أن القانون يتضمن ضمانات لحماية حقوق الملكية الفكرية، التي تعتبر من حقوق الإنسان الأساسية، ولا تشكل أي تقييد غير مبرر أو مخالف للقانون الأساسي.

نص قوانين حماية الملكية الفكرية 

قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالاختراعات، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف، وفيما يلي ملخص للنصوص المتعلقة بالعلامات التجارية.

تعريف العلامة التجارية (المادة 63):

"العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجات أو خدمات مشروع عن غيرها، وتشمل الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والتوقيعات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وغيرها."

شروط تسجيل العلامة التجارية (المادة 68):

يجب أن تكون العلامة مميزة وغير مشابهة أو مطابقة لعلامة تجارية مسجلة مسبقًا.

ألا تكون مضللة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

يجب أن تستخدم العلامة فعليًا في السوق خلال فترة معينة بعد تسجيلها.

حماية العلامة التجارية (المادة 73):

يمنح تسجيل العلامة التجارية مالكها الحق الحصري في استخدامها ومنع الآخرين من استخدامها دون إذن.

مدة الحماية هي 10 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة.

العقوبات على التعدي (المادة 113):

يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من قام بتقليد علامة تجارية مسجلة أو استعملها بسوء نية.