قبل دخوله البيت الأبيض، أحكام جنائية وقضايا تنتظر ترامب (تفاصيل)

في سابقة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، أعلن القاضي خوان ميرشان عن تحديد يوم 10 يناير المقبل موعدًا للنطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية الأموال الصامتة.

ويأتي هذا القرار قبل أيام قليلة من موعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، مما يضع النظام القضائي الأمريكي في مواجهة اختبار جديد وغير مألوف.

قضية الأموال الصامتة

تعود القضية إلى عام 2016 خلال الحملة الانتخابية الأولى لـ«ترامب»، حيث وجهت له 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية. 

التهم تنبع من مخطط لإخفاء دفع أموال لممثلة إباحية مقابل شراء صمتها بشأن علاقة مزعومة.
هدف المخطط كان حماية فرص ترامب الانتخابية ومنع تسريب معلومات قد تؤثر على الناخبين.

في قرار تفصيلي امتد على 18 صفحة، رفض القاضي ميرشان طلب الدفاع بإسقاط القضية، مؤكدًا أن العدالة تتطلب استكمال الإجراءات قبل التنصيب الرئاسي. 

وأوضح القاضي أن الحكم لن يشمل عقوبة بالسجن، بل قد يتجه إلى "تسريح غير مشروط" دون غرامة أو عقوبات أخرى.

انقسام قانوني حول حصانة الرئيس المنتخب

أثار قرار المحكمة نقاشًا حادًا بشأن التوازن بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة.

واعتبر فريق الدفاع عن ترامب أن المضي قدمًا في القضية قد يؤدي إلى "اضطرابات دستورية"، ما يعرقل قدرة الرئيس المنتخب على تولي مسؤولياته بشكل طبيعي.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان"، وصف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج، القضية بأنها "غير قانونية" وطالب بإلغائها فورًا، مؤكدًا أن استمرارها يعيق الانتقال السلس للسلطة.

من جهته، اقترح المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج، حلولًا بديلة، شملت تأجيل الحكم إلى ما بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب أو الاكتفاء بعدم إصدار حكم بالسجن.

لكن القاضي خوان ميرشان رفض هذه الخيارات، مشددًا على أن الحصانة الرئاسية تُمنح فقط للرئيس أثناء ممارسة مهامه الرسمية، ولا تشمل الرئيس المنتخب. 

وأكد أن هذا الوضع لا يعفي ترامب من مواجهة الإجراءات القانونية القائمة.

ملفات جنائية أخرى تزيد الضغط على ترامب

تأتي هذه القضية في إطار سلسلة من التحديات القانونية التي يواجهها ترامب، ومنها قضية احتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض، ومزاعم بتورطه في محاولات لقلب نتائج انتخابات 2020، بالإضافة إلى قضية جنائية في ولاية جورجيا لا تزال قيد النظر.

على الرغم من إسقاط وزارة العدل لبعض القضايا الفيدرالية بعد فوزه الانتخابي الأخير، إلا أن القضايا الأخرى تضيف مزيدًا من التعقيد إلى وضعه القانوني.