أستاذ قانون جنائي يكشف أسباب الاعتراض على قانون المسؤولية الطبية (فيديو)

كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض ويضع الإطار العام للعلاقة بينهما.

 الطبيب والمريض عليهم مسئوليات

وتابع «القرماني» خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل من الطبيب والمريض عليهم مسؤوليات ومن واجب الدولة تنظيم العلاقة والتشريع بينهما.

وأكد أستاذ القانون الجنائي، أن الواقع العملي أفرز بعض المشاكل والسلبيات أوجبت على المشرع أن يتدخل في هذا الأمر.

وأردف «القرماني» أن معظم مواد القانون المزعم مناقشتها في مجلس النواب كانت تصدر بقرارات إدارية، وكان القانون المدني والعقوبات ينظم هذا الأمر، ولذا تم جمع هذه المواد بتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب في قانون المسؤولية الطبية.

اعتراض الأطباء بسبب مادة الحبس الاحتياطي

واختتم الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، حديثه، مؤكدًا على أن هناك اعتراضات على القانون وهذا شيء طبيعي، واعتراض الأطباء بسبب مادة الحبس الاحتياطي.

وفي سياق متصل، قالت نقابة الأطباء إن مشروع القانون تضمّن موادًا تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكدة على رفضها الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.

وعلى خطى الأطباء، أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتناسب مع طبيعة العمل في المجال الطبي

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتناسب مع طبيعة العمل في المجال الطبي، وسيكون له الكثير من التداعيات السلبية أبرزها لجوء الأطباء إلى "الطب الدفاعي"، فضلًا عن مزيد من هجرة شباب الأطباء للخارج.

ويُعرف الطب الدفاعي بأنه طلب مزيد من الاختبارات والفحوصات، وتجنب المرضى الإجراءات عالية الخطورة التي تكون لازمة في كثير من الأحيان.

وبشأن تواصل النقابة مع المؤسسات الرسمية لتوضيح رؤيتها، أضاف الزيات، "هما عارفين كل حاجة وتواصلنا مع كافة الجهات والمؤسسات والبعض منهم تفهم وجهة نظر النقابة لكن على الرغم من ذلك جرى إقرار القانون في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ".

وشدد "الزيات" على أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وعد بالنظر في المواد الخاصة بالعقوبات، لكنه ذلك "ظل كلاما ولم يُحول إلى إجراءات على أرض الواقع".

وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع

وخلال حضوره جلسات المناقشة بمجلس الشيوخ، قال "عبدالغفار"، إن وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في القانون وفقًا للأطر والقواعد القانونية.

واعتبر وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية يتعامل بـ"مشرط الجراح"، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.

وعاد عضو مجلس نقابة الأطباء للقول إن "لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وافقت على مشروع القانون دون تغيير أي حرف بالمسودة التي تمت مناقشتها".

وعن الخطوات التي ستتخذها النقابة، أوضح الزيات، "تواصلنا مع كل الناس ومعدش حد غير نتواصل مع الأمم المتحدة لتوضيح موقفنا، هذا القانون الجائر مش موجود في الدنيا كلها.. هل نخترع قانونًا جديدًا".

إعادة النظر في مشروع القانون

وتوقّع "الزيات" إقبالًا كبيرًا من الأطباء على الجمعية العمومية يوم 3 يناير المقبل؛ لأن الأمر يمس الحياة المهنية لكل طبيب وعضو فريق طبي سواءً التمريض أو أطباء الأسنان أو الصيادلة، مختتمًا حديثه بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لأن "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة".

واتفق مع ذلك محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، الذي قال إن قانون المسؤولية الطبية يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حقوق المرضى أو الأطباء.

وأوضح “فؤاد” أن "الغرض من القانون يجب أن يكون حماية المرضى وضمان حقوقهم، وليس التقييد أو السجن أو حتى الحبس الاحتياطي"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات في النظام الطبي الحالي، أبرزها أخطاء بشرية ناتجة عن ظروف بيئة العمل داخل المستشفيات، مثل تأجيل العمليات بسبب نقص المستلزمات أو غياب الأطباء.

وأضاف  المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء "نريد قانونًا عادلًا للجميع، أولًا حق المريض، ثم حق الطبيب والمنظومة التي تقدمها الدولة، لا يجب أن نتوقف عند بند العقوبات فقط".