تحذير هام، 9 أخطاء تفقدك وظيفتك وفقًا لقانون العمل

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الحالات التي تُتيح لصاحب العمل فصل العامل بشكل قانوني، في حال ارتكابه أخطاء جسيمة تؤثر على سير العمل أو تُسبب أضرارًا جسيمة للمنشأة. 

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وضمان سلامة بيئة العمل، وتعزيز العدالة في تطبيق القوانين.

الأخطاء الجسيمة وفق المادة 69 من قانون العمل

ووفقًا لنص المادة 69 من قانون العمل ، لا يجوز فصل العامل إلا في حالة ارتكابه أحد الأخطاء الجسيمة. تتنوع هذه الأخطاء بين مخالفات شخصية وأخرى مهنية، وتشمل الحالات التالية:

1. انتحال شخصية أو تقديم مستندات مزورة: إذا ثبت أن العامل قد انتحل هوية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2. التسبب في أضرار جسيمة للمنشأة: عند ارتكاب العامل لخطأ يُسبب أضرارًا كبيرة للمنشأة، مع شرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقوع الحادث.

3. مخالفة التعليمات المكتوبة: إذا تكرر عدم التزام العامل بتعليمات مكتوبة ومعلنة تخص سلامة العمال والمنشأة، رغم التنبيه عليه كتابيًا.

4. التغيب غير المشروع: إذا تغيب العامل بدون عذر مقبول لأكثر من 20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متتالية، بشرط توجيه إنذار كتابي مسبق له.

5. إفشاء أسرار العمل: إذا أفشى العامل أسرار المنشأة بما يؤدي إلى الإضرار بمصالحها.

6. منافسة صاحب العمل: إذا قام العامل بممارسة نشاط منافس لنشاط صاحب العمل.

7. تعاطي المخدرات أو السكر أثناء العمل: إذا ثبت وجود العامل تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة خلال ساعات العمل.

8. الاعتداء الجسدي: إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكب اعتداء جسيمًا على أحد رؤسائه أثناء العمل.

9. عدم الالتزام بالضوابط القانونية: إذا خالف العامل الأحكام المنصوص عليها في المواد من 192 إلى 194 من القانون.

تنظيم الإضراب في قانون العمل

وتنظم المادة 192 من قانون العمل حق العمال في الإضراب السلمي للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية، ويشترط القانون إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل موعد الإضراب بـ10 أيام على الأقل، مع ذكر الأسباب والمدة الزمنية للإضراب.

وفي المقابل، تمنع المادة 194 الإضراب أو الدعوة له في المنشآت الاستراتيجية والحيوية التي يؤدي توقف العمل بها إلى الإضرار بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية، ويتم تحديد هذه المنشآت بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويُعد قانون العمل الجديد أداة تنظيمية تُحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، من خلال وضع إطار واضح للأخطاء الجسيمة التي تُجيز الفصل، كما يُنظم حق الإضراب بما يحفظ المصالح العامة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لضمان عدالة التطبيق.