هل يرضخ الديمقراطيون؟ ولايات الحزب الخاسر تستعد لترحيل جماعي في مدن اللجوء

تعاني المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون من حالة عدم يقين متزايدة بشأن مدى فعالية سياسات اللجوء، المصممة لمكافحة ترحيل المهاجرين غير المسجلين، في ظل الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

الحزب الديمقراطي

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، أعرب أحد المتبرعين للحزب الديمقراطي ، الذي يدعم الأشخاص المعرضين للخطر بسبب سياسات الهجرة الفيدرالية، عن قلقه داخل الدوائر الديمقراطية من إمكانية استهداف المدن الآمنة، حيث تحد الحكومات المحلية من التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية.

وفي غضون ذلك، اقترحت النائبة زوي لوفغرين، الديمقراطية من كاليفورنيا، أن افتقار أجهزة إنفاذ القانون المحلية إلى الرغبة في البحث عن المهاجرين غير المسجلين قد يكون أكثر تأثيرًا في وقف عمليات الترحيل من قواعد المدن الآمنة.

المهاجرين بأمريكا

وقال السيناتور بيل كاسيدي ، الجمهوري من لويزيانا، الذي اقترح تشريعًا لمنع الولايات الآمنة من تقديم تغطية Medicaid للمهاجرين غير المسجلين: "سنقوم بإغلاق الحدود".

وتتصدر قضية الهجرة جدول أعمال الإدارة الجديدة، حيث وعد ترامب الناخبين الأميركيين بأنه سينفذ أكبر برنامج ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة اعتبارا من "اليوم الأول" من ولايته الثانية.

ويرى العديد من الديمقراطيين أن المدن الآمنة تمثل قضية تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن بالنسبة للمحافظين فإن هذه المواقع غالبا ما يتم الترويج لها باعتبارها ملاذات آمنة للمهاجرين غير المسجلين .

دونالد ترامب

وقد كان الديمقراطيون يشيدون بقوة وضع اللجوء غير الرسمي، ولكن قرار ترامب من المرجح أن يشكل اختبار ضغط في السنوات الأربع المقبلة.

وقال المانح الديمقراطي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من استهداف الأشخاص الذين يساعدهم، لمجلة نيوزويك: "لا أستطيع التحدث إلى النظام الديمقراطي الأوسع، ولكن في دوائري لا يوجد شك يذكر في أن المدن الآمنة ستكون مستهدفة".

وتابع: "أعتقد أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالنتائج حيث ستكون هناك تحديات قانونية كبيرة، وهناك أيضًا مسألة التمويل، حيث ستكون برامج الإزالة هذه مكلفة".

وحذر المصدر المطلع في الحزب أيضا من أن إدارة الهجرة والجمارك قد تركز أولا على "المناطق التي تقدم مقاومة أقل لإظهار "انتصارات" مبكرة".

واقترح حاكم ولاية فرجينيا جلين يونجكين، وهو جمهوري، حظر مدن اللجوء وكشف عن اقتراح ميزانية من شأنه أن يلزم سلطات إنفاذ القانون المحلية بالامتثال الكامل لمحتجزي دائرة الهجرة والجمارك وإخطار المسؤولين قبل 48 ساعة من إطلاق سراح أي مهاجر غير موثق ارتكب جريمة.